أجهضت محكمة تركية، مساء أمس الجمعة، حملة أطلقها رئيس بلدية إسطنبول الفائز بالانتخابات الأخيرة، أكرم إمام أوغلو، كانت تهدف لإجراء تحقيق مفصّل حول ممارسات حزب العدالة والتنمية في البلدية منذ إجراء الانتخابات في 31 مارس الماضي، حتى تنصيبه في 17 إبريل الحالي.
وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات المحلية التي أجريت يوم 31 مارس، فوز حزب الشعب الجمهوري المعارض بفارق طفيف في إسطنبول، المركز التجاري لتركيا، لينهي بذلك 25 عامًا من سيطرة حزب العدالة والتنمية وأسلافه من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي على المدينة.
وخلال 20 يومًا من الطعون وإعادة فرز الأصوات بشكل جزئي، طلب حزب العدالة والتنمية من المجلس الأعلى للانتخابات إلغاء الانتخابات في إسطنبول وإعادتها بسبب ما وصفه بالمخالفات، وحث حزب العدالة والتنمية المسؤولين على منع إمام أوغلو من تولي المنصب إلى حين البت في طلبه.
وكان أوغلو قد طلب من المحكمة الإدارية الرابعة بمدينة إسطنبول، مراجعة قاعدة البيانات الإلكترونية للبلدية، لمعرفة أسباب كل التأخير في تنصيبه عمدة للمدينة، إلا أن المحكمة أصدرت -يوم أمس الجمعة- طلبًا مبهمًا بضرورة «الكشف أولًا عن أسباب مطالبة إمام أوغلو بالمراجعة». وفقًا لصحيفة «صباح» التركية.
ولفتت الصحيفة إلى أن قرار المحكمة أتى استجابة لطلب تقدم به عضوا مجلس البلدية المنتميان لحزب العدالة والتنمية الحاكم، يوكْسَك أرول، وعمر فاروق قالايجي.
وكان أوغلو قد طالب بوثائق الأملاك المسجلة في إدارة تسجيل الأراضي بالبلدية، وقوائم المركبات المسجلة باسمها، وأسماء مستخدميها، وأجهزة الكمبيوتر، والهواتف، وأسماء الأشخاص المخصصة لهم مع لوائح الموظفين، سواء كانوا دائمين أو متعاقدين، والجداول المالية، ونتائج الميزانية، ومحاضر إحصاء الخزانات.
وتعد الهزيمة ضربة قاسية على نحو خاصّ بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي بدأ مسيرته السياسية رئيسًا لبلدية إسطنبول في التسعينيات، وحقق الفوز في أكثر من عشر انتخابات منذ وصول حزبه العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002.