قدَّمت روسيا الدعم العسكري والمالي لفنزويلا، خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي تنظر الولايات المتحدة إليه بعين القلق، فيما تتخذ موسكو أمريكا اللاتينية باعتبارها «فناءها الخلفي».
وناقش المحلل كارلوس بلانكو في صحيفة «لا راثون» الإسبانية، موقف روسيا من الصراع الفنزويلي والتزامها بجعل الدولة الكاريبية جزءًا من الحرب الباردة الجديدة مع الولايات المتحدة.
وأكد المحلل السياسي، وجود أسلحة وجنود روس في فنزويلا إلى جانب الكوبيين، وقيامهم بأنشطة تدريب للضباط وصيانة معدات، ما يرجح أنهم يشغلون معدات تجسس إلكترونية معقدة للغاية.
قبل عام مضي، لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «أي خيار» بشأن فنزويلا، تاركًا الباب مفتوحا للتدخل العسكري المحتمل، ويبدو السيناريو اليوم مختلفًا تمامًا.
ويبدو أن الولايات المتحدة تراجعت في عزمها على إسقاط مادورو، ومن ناحية أخرى، بدت روسيا تحتفظ بموقفها من الدعم للزعيم الفنزويلي، لكن هل انضمت موسكو إلى المعركة الاستراتيجية التي تحتفظ بها كلتا القوتين بسبب فنزويلا؟
أصبحت فنزويلا مسرحًا لحرب دولية، إنها دولة استولت عليها القوات الأجنبية التي سلمت أكثر ما يتوق إليه جيش محتل، حيث المنطقة الآمنة، بل وحتى الجنسية الفنزويلية الرسمية للعديد من عملاء النظام لا يخفي دورهم كوكلاء للاحتلال الأجنبي.
أولئك الذين يدعمون النظام هم أعضاء لمنظمات مختلفة، من النظام الكوبي وقوات معارضة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا، وجيش التحرير الوطني، وحزب الله اللبناني، ومهربو المخدرات وعصابات أركو مينيرو.
بالإضافة إلى ذلك يوجد النشاط المتنامي للإيرانيين، والأشخاص المرتبطين بدانييال أورتيجا (رئيس نيكاراجوا) وإيفو موراليس (رئيس بوليفيا)، وعصابات شبه عسكرية وتجار المخدرات والأسلحة وغسيل الأموال والجرائم المتعددة الجنسيات.
ومما يزيد الطين بلة، أن فنزويلا اليوم واحدة من أكبر مناطق غسل الأموال غير القانونية العملاقة على هذا الكوكب، لا يريد أي من هذه العوامل مغادرة إقليم جرائمهم، ومادورو نفسه هو الذي يرأس تلك الشركة الإجرامية.
دور روسيا والصين
تشارك روسيا والصين في هذه الحرب، ليس فقط لأن لديهما مصالح اقتصادية ومالية مهمة للغاية، ولكن لترؤسهما المواجهة مع الولايات المتحدة، ففي حالة روسيا، يجب اعتبار أن لها مشاركة أساسية في أنشطة التجسس، ما يعني تكنولوجيا متقدمة للغاية متاحة لنظام مادورو، كما أنها مصدر أساسي للمعدات العسكرية والتدريبية، وتشارك بعمق في القضية الفنزويلية.
الاقتصاد الفنزويلي
يعد الاقتصاد الفنزويلي مُفلسَا، فينخفض باستمرار منذ عام 2014، ووفقًا لصندوق النقد الدولي، انخفض ما يقرب من 20% عام 2018، و35% عام 2019، وهناك توقعات بانخفاض بنسبة 15% خلال عام 2020.
بين عامي 2014 و2020، تقلص الاقتصاد الفنزويلي بنسبة صادمة بلغت حوالي 70%، وتجاوز معدل التضخم 130 ألفًا في المئة عام 2018، وانخفض إلى 9.586% في عام 2019، وهناك توقعات أن يصل إلى 15 ألفًا في المئة خلال عام 2020.
ووفقًا للمسح الوطني لظروف المعيشة 2019-2020، بلغ إجمالي نسبة الفقر 96.2% من السكان، والفقر المدقع 79.3%.
يتأكد نظام مادورو من حقيقة فقد الدعم الشعبي، ولم يفكر مرة أخرى في الحصول على أي دعم شعبي؛ لهذا فإن الإفقار الهائل على مدار الأجيال، يتجاوز جميع القطاعات الاجتماعية، وتسبب في اختفاء الطبقة الوسطى.
لا يهتم النظام الفنزويلي بالسعي إلى رفاهية السكان، وبالتالي، فإن المعونات الروسية والصينية والتركية وحتى الإيرانية، هي لإبقاء دولة مفككة تحت سيطرة استبدادية.