أعلن مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن الفظاعات التي أجبرت مئات الآلاف من أقلية الروهينجا المسلمة على الفرار من ولاية راخين في ميانمار.
وقال مدير قسم الاختصاص القضائي لدى المحكمة، فاكيسو موشوشوكو، بعد زيارته مخيمات اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش؛ إن عدم توقيع بورما على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية «لن يعرقل -بأي شكل من الأشكال- التحقيق في هذا الملف».
وأوضح -خلال مؤتمر صحفي في عاصمة بنجلاديش، دكا- أن ذلك «قد يشكل نوعًا من التحدي لنا فيما يتعلق بالتحقيق، لكننا واجهنا وضعًا كهذا في الماضي وتمكنا من التعامل معه».
وأدلى موشوشوكو بالتصريحات بعدما ترأس وفدًا إلى منطقة كوكس بازار في جنوب شرق بنجلاديش؛ حيث يقيم نحو مليون من اللاجئين الروهينجا.
لكن الوفد أوضح أن زيارته إلى المخيمات ليست جزءًا من أي تحقيق جارٍ، بل هدفها جمع المعلومات من أجل تقييم يُجريه مكتب المدعية لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لاتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق كامل.
وشدد موشوشوكو على أن «الدراسة التمهيدية ليست تحقيقًا، بل هي تقييمٌ مرتبطٌ بمعايير نظام روما الأساسي لاتخاذ قرار بشأن إن كان الوضع الذي يتم النظر فيه يستدعي فتح تحقيق بشأنه»، وأضاف: «لذلك، لم يجمع الوفد خلال هذه المهمة أي أدلة ولم يقم بأي أنشطة تحقيق».
وفر نحو 740 ألفًا من الروهينجا من ولاية راخين إلى بنجلاديش منذ أغسطس 2017 عقب حملة عسكرية نفذها جيش ميانمار، ووصفها مسؤولو الأمم المتحدة بأنها «تطهير عرقي».
ووصل الآلاف في السنوات السابقة إلى بنجلاديش بعد جولات أخرى من العنف بحق الروهينجا.
وذكر موشوشوكو أن التحقيق المبدئي سيتعلق «كله بالمسؤولية الفردية».
وقال إنه سيستهدف «المسؤولين ومَن أصدروا الأوامر ومن تولوا القيادة وكل من قاموا بالأمور الأخرى وسهَّلوا ارتكاب هذه الجريمة».
وأضاف أن الهدف هو «ضمان المحاسبة لمن تسببوا بمعاناة الروهينجا ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع التي حصلت هناك».
وتأتي الخطوة بعدما قرر قضاة أنه رغم عدم توقيع ميانمار على المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي تتخذ لاهاي مقرًّا لها، فإن الجرائم التي وقعت بحق الروهينجا تقع ضمن اختصاص المحكمة القضائي؛ لكون بنجلاديش عضوًا فيها.
وأفادت وزارة خارجية بنجلاديش بأن منظمة التعاون الإسلامي التي تضم دكا عضوًا، تبنَّت بالإجماع قرارًا لاتخاذ إجراءات لدى محكمة العدل الدولية لتحديد حقوق الروهينجا القانونية والتعاطي مع مسألة المحاسبة والعدالة.
ونفى جيش ميانمار مرارًا الاتهامات بحقه، مصرًّا على أن حملته كانت مبررة للتصدي لمتمردين من الروهينجا نفذوا هجمات متكررة على مراكز حدودية في أغسطس 2017.