أعلنت العديد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية، إدانتها بـ"أشد العبارات" لارتكاب ميليشيا الحوثي جريمة مروّعة بحق 9 مدنيين في مدينة صنعاء، وذلك بتطبيق حكم الإعدام فيما عُرِف بمحاكمة "قتلة صالح الصماد"، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين سابقًا.
وأدان البرلمان العربي، استمرار ميليشيا الحوثي في انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني، خاصة ما يتعلق بأقدس وأسمى هذه الحقوق على الإطلاق وهو الحق في الحياة.
ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة التكاتف الدولي والعمل الجاد من أجل ردع هذه الميليشيا الإرهابية التي لا تبالي بأي قوانين دولية، محذرًا من أن تقاعس المجتمع الدولي سيشجع الميليشيا الانقلابية على "الاستمرار في أعمالها الإرهابية".
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة، أمس السبت، عن إدانته للجريمة الحوثية، معربًا عن استنكاره ما أقدمت عليه جماعة الحوثي، من جريمة إعدام تسعة من أبناء تهامة، بتهمة التخطيط والتعاون فيما عرف على مدى الأشهر الماضية بمسرحية محاكمة قتلة صالح الصماد.
وأشار المركز إلى أن المحكمة الجزائية الخاضعة لجماعة الحوثي في الحديدة (غربي البلاد)، أصدرت في أغسطس العام الماضي، حكمًا بإعدام 62 متهمًا في قضية مقتل "الصماد" من ضمنهم التسعة الذين قامت بإعدامهم اليوم بعد تعذيبهم وإخفائهم قسريًا طيلة فترة اختطافهم وحتى إعدامهم، من خلال محاكمة غير قانونية وتفتقر لأدنى معاير العدالة.
ولفت المركز إلى أنَّ أحد المتهمين الذين تم إعدامهم اليوم "قاصر"، فيما توفي المتهم العاشر، داخل السجن نتيجة التعذيب الوحشي والمعاملة السيئة التي تعرض لها هو وبقية رفاقه التسعة.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة، الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن إلى التحرك العاجل والضغط على الحوثيين لإيقاف عقوبة الإعدام والمحاكمات الزائفة والجائرة وإلغاء كافة قرارات الإعدام الظالمة وإطلاق سراح كل المختطفين والمعتقلين تعسفيا من المدنيين السياسيين والصحفيين.
وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الحكم، مؤكدة أن اقدام الحوثيين على إعدام التسعة المدنيين "بداية لارتكاب جرائم وإعدامات جماعية أخرى، ما يستوجب تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل"، مضيفة: "هؤلاء المدنيين خضعوا لمحاكمة صورية غير دستورية".
اقرأ أيضا|