تلقت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خسارة جديدة؛ بشأن محاولاتها وقف التصويت من جانب النواب على بدائل محتملة للاتفاق، الذي وافقت عليه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
وصوَّت النواب- في مجلس العموم- لصالح اقتراح يسمح للمجلس بإجراء عمليات تصويت «استرشادية» غير مُلزمة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، وحصل الاقتراح على موافقة 331 صوتًا مقابل 287.
وعارضت الحكومة الاقتراح قائلة، إن عمليات التصويت الاسترشادية سوف تشكِّل سابقة مقلقة.
وحثَّت أندريا ليدسوم، وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، النواب، على أن يضعوا نصب أعينهم أن أي اتفاق خاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، «يجب أن يكون قابلًا للتحقيق وقابلًا للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي».
ويختار رئيس مجلس العموم جون بيركو، اليوم الأربعاء، من بين اقتراحات النواب، الطروحات التي سيتم بحثها قبل عمليات التصويت المقررة اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً، على أن تطرح الاقتراحات التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات من جديد على النواب، الإثنين المقبل.
والأسبوع الماضي، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل على أنه إذا رفض البرلمان البريطاني اتفاق الخروج من التكتل، فإنه يتعيَّن على بريطانيا الخروج من الاتحاد بحلول 12 أبريل أو أن تشير إلى طريق تمضي فيه قُدمًا.
وجاء في بيان، صدر عقب ختام اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، أنهم منحوا لندن تمديدًا حتى 22 مايو 2019، شريطة موافقة مجلس العموم على اتفاق الانسحاب الأسبوع الجاري.
وشدَّد قادة الاتحاد الأوروبي على أنه لا يمكن إعادة فتح التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب، وحذَّروا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من أن أي التزام أحادي الجانب أو بيان أو فعل آخر يجب أن يكون متوافقًا مع نص وروح اتفاق الانسحاب.
وانعكس غموض الموقف السياسي على الاقتصاد البريطاني، إذ أكد بنك إنجلترا المركزي، الأحد الماضي، أن معدل نموّ الاقتصاد البريطاني تراجع بنسبة 2%، مقارنة بما كان عليه قبل تفاقم أزمة «بريكست».
وبتحويل نسبة التراجع تلك إلى أرقام، سيعني ذلك خسارة للاقتصاد البريطاني تُقدر بـ800 مليون جنيه إسترليني، أو مليار دولار في الأسبوع، وبما يوازي 6 ملايين دولار في الساعة، بينما يواجه البلد خطر نقل أصول لشركات أجنبية من داخل بريطانيا تقُدر بتريليون جنيه إسترليني، ما يوازي 1.3 تريليون دولار.