أدانت دول الإمارات والكويت وقطر بشدة اقتحام وزير إسرائيلي باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال.
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.
ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مشددة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن هذا الاقتحام الذي يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يأتي في إطار محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
ودعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني وممتلكاته لاسيما في القدس ومقدساتها، محذرة من مغبة هذه الانتهاكات التي تنذر بالمزيد من التصعيد محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة لتداعيات هذه الانتهاكات.
وأدانت دولة قطر بأشد العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى تحت حماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وعدته انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة.
وحذّرت وزارة الخارجية في بيان اليوم، من السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم.
وحمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، حاثة المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات.
وجددت الخارجية، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.