أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، استعدادها للتنحي عن منصبها إذا جرى تمرير الاتفاق (بريكست) الذي توصَّلت إليه لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وذكرت وكالة «رويترز»، اليوم الخميس، أنه على الرغم من أن رحيل ماي لن يُغيِّر شروط اتفاق الانسحاب، فإنه قد يمنح المناهضين للاتحاد الأوروبي من المعارِضين لها داخل حزبها، دعمًا أكبر أثناء التفاوض على شروط علاقة بريطانيا بالاتحاد في المستقبل.
ونقلت الوكالة عن «مكتب ماي» أن منافسةً ستدور بعد 22 مايو المقبل لاختيار من سيخلفها في المرحلة المقبلة من الخروج من الاتحاد، في حالة تمرير الاتفاق في البرلمان، كما صرَّحت ماي خلال اجتماع مع النواب المحافظين: «أعلم بوجود رغبة في نهج جديد وقيادة جديدة في المرحلة الثانية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولن أقف في وجه ذلك».
وأوضحت الوكالة أنّ هذا الإعلان من جانب ماي هو أحدثُ تحوُّل كبير في أزمة الخروج المستمرة منذ ثلاثة أعوام، ولا يزال من غير الواضح كيف أو متى ستتم هذه العملية أو ما إذا كانت ستحدث من الأساس.
وإذا تنحَّت ماي ستكون رابع رئيس وزراء على التوالي من المحافظين تهزمه انقسامات بشأن أوروبا داخل الحزب بعد ديفيد كاميرون وجون ميجور ومارجريت تاتشر.
وحسب «رويترز»، قال كثيرٌ من المحافظين الذي وصفتهم بـ«المتمردين على ماي» إنَّهم ربما يدعمون الاتفاق الذي توصلت إليه في حالة تعهدها بالاستقالة.
وتعهَّدت ماي بالفعل بالتنحي قبل الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2022، لكن بموافقتها على التنحي في وقت أقرب كثيرًا، فإنها تزيد فرص تمرير الاتفاق قبل الموعد النهائي الجديد المقرر في 12 أبريل.
ووفقًا لمقتطفات نشرها مكتبها، قالت ماي التي صوَّتت لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016، أثناء اجتماع الحزب: «أنا مستعدة لترك هذا المنصب قبل الموعد الذي كنت أنوي فيه ذلك لكي أفعل الصواب لبلدنا وحزبنا».
وكان من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس الجاري، لكن الاتحاد وافق الأسبوع الماضي على تأجيله حتى يوم 12 أبريل المقبل.
ومن المتوقع -وفق الوكالة- أن تعيد الحكومة الاتفاق إلى البرلمان غدًا الجمعة، لكن الأمر سيتوقف على ما إذا كان رئيسه سيقتنع بحدوث تعديل جوهري على نصه بعد رفضه في التصويت السابق.
وفي 12 مارس الجاري رفض البرلمان الاتفاق بفارق 149 صوتًا، بعدما رفضه بفارق 230 صوتًا في 15 يناير الماضي.
ويجعل هذا الاتفاق بريطانيا خارج السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي والهيئات السياسية التابعة للاتحاد الأوروبي وفق الوكالة، التي أوضحت أنه يتطلب تطبيق بعض قواعد الاتحاد الأوروبي ما لم يتم التوصل إلى وسائل في المستقبل لضمان عدم الحاجة إلى إعادة فرض قيود حدودية بين إقليم أيرلندا الشمالية الذي تحكمه بريطانيا، وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.