شهدت الحكومة السودانية التي يرأسها الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم الخميس، تعديلات وزارية بعدما تقدم 7 وزراء باستقالاتهم من مناصبهم التي تولوها قبل أقل من عام؛ من أجل تشكيل حكومة جديدة.
وقَبِل حمدوك استقالة كل من: أسماء محمد عبدالله، وزيرة الخارجية، وإبراهيم البدوي، وزيرالمالية والتخطيط الاقتصادي، وعادل علي إبراهيم، وزير الطاقة والتعدين، وعيسى عثمان شريف، وزير الزراعة والموارد الطبيعية، وهاشم طاهر شيخ طه، وزير النقل والبنى التحتية، وعلم الدين عبدالله آبشر، وزير الثروة الحيوانية. كما أصدر رئيس الوزراء قرارًا بإعفاء أكرم علي التوم، وزير الصحة.
في المقابل، كلف رئيس الوزراء أسماء جديدة بتصريف أعمال الوزارات التالية، إلى حين تعيين الوزراء الجدد، وهم: عمر إسماعيل قمر الدين، وزارة الخارجية، وهبة أحمد علي، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وخيري عبدالرحمن، وزارة الطاقة والتعدين، وعبدالقادر تركاوي، وزارة الزراعة والموارد الطبيعية، وهاشم ابنعوف، وزارة البنى التحتية والنقل، وعادل فرح إدريس، وزارة الثروة الحيوانية، وسارة عبدالعظيم حسنين، وزارة الصحة.
وأشاد رئيس الحكومة السودانية بالوزراء على قبولهم للتكليف في هذه الظروف الصعبة، قائلًا: إن الوزراء أرسوا تقليدًا جديدًا في العمل العام من خلال ما أبدوه من تفانٍ وإخلاص ونزاهة.
وتحدث رئيس الوزراء عن الحاجة إلى تقييم أداء الحكومة؛ استجابة لرغبة الشارع الذي خرج يوم 30 يونيو 2020، مطالبًا بتصحيح مسار الثورة، وإجراء تعديلات على طاقم الحكومة؛ ليتناسب والمرحلة الجديدة.
وفي وقت سابق، كشف إعلام مجلس الوزراء السوداني عن أن حمدوك سيجري تعديلًا وزاريًّا، التزامًا بما جاء في خطابه بتاريخ 29 يونيو الماضي.
وفي 29 يونيو، قال رئيس الوزراء السوداني إنه التقى طيفًا واسعًا من القوى السياسية ولجان المقاومة والقوى المجتمعية، وتسلم منهم مذكرات عن تعديل المسار.
وتعهد حمدوك بالاعتناء بتلك المطالب، واصفًا إياها بالاستحقاقات اللازمة التي لا مناص عنها، من أجل وضع قاطرة الثورة في مسارها الصحيح.
ويسبق التعديل الوزاري في السودان اتفاق وشيك مع الحركات المسلحة. وذكرت مصادر (سكاي نيوز عربية) أن الاتفاق الوشيك المتوقع مع الجبهة الثورية سيشكل أساسًا للتفاوض مع بقية الحركات المسلحة.
ويأتي التعديل تنفيذًا لوعد رئيس الوزراء السوداني بالاستجابة لمطالب الثوار التي تم تسليمها له في مذكرة غداة مواكب يوم 30 يونيو الماضي.
وكانت مسيرات مليونية انطلقت في 30 يونيو الماضي، طالبت باستكمال أهداف الثورة، المتمثلة في القصاص للشهداء، وتشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين ومحاسبة رموز نظام الإخوان البائد إلى جانب إجراء تعديلات وزراية.
وكان وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح تعهد بقيام الحكومة الانتقالية، بالعمل الجاد؛ لتحويل مطالب مسيرات ذكرى 30 يونيو إلى قرارات تنفيذية.
وأشار إلى أن الحكومة عازمة مواصلة المفاوضات مع قوى الكفاح المسلح المستمرة لمدة 9 أشهر؛ لتتويجها إلى سلام شامل والتوجه نحو ومعارك البناء.
وشهدت الخرطوم وعدد من المدن السودانية، الثلاثاء قبل الماضي، مسيرات حاشدة إحياء لذكرى 30 يونيو التي شكلت إحدى المحطات المهمة في نجاح ثورة ديسمبر 2018 التي أنهت حكم عمر البشير.
وتمكن السودانيون العام الماضي من تحويل 30 يونيو من يوم مشؤوم شهد صعود نظام الإخوان إلى السلطة بانقلاب عسكري، إلى يوم سعيد رسموا خلاله ملامح الحكم المدني لبلادهم، بعد أن ملأوا الطرقات في هذا التوقيت عقب حادثة فض الاعتصام.