أصدرت محكمة اسطنبول حُكمًا بسجن صحفية تركية، لأكثر من عام بسبب مشاركتها في تحقيق صحفي، حول مستندات فضيحة بارادايس في الملاذات الضريبية الآمنة بالخارج، التي كشفت عن تفاصيل تتعلق بالأنشطة التجارية لرئيس الوزراء التركي السابق وأبنائه.
وجاء حكم السجن، بحسب صحف تركية، على خلفية اتهامات لأونكر- عضو الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ- بـ"التشهير والإهانة"، بعد نشرها تحقيقات صحفية حول شركات في مالطا، يملكها بن علي يلدرم وأبناؤه.
ويشغل يلدرم، في الوقت الحالي منصب رئيس البرلمان التركي، وشغله في الفترة من 2016 إلى 2018.
وأخبرت الصحفية أونكر الاتحاد الدولي للصحفيين بعزمها طلب الاستئناف على الحكم، مؤكدة أن عائلة يلدرم اعترفت بأن مقالاتها حول أنشطتهم التجارية في مالطا توخت الدقة.
وأضافت أن لم يكن قرار المحكمة لم يكن مفاجئًا لها؛ لأن النتيجة كانت متوقعة من البداية، قائلة: إنني لم أقترف جريمة أو قمت بالتشهير في مقالاتي، والحقيقة هي أن أبناء بن يلدرم يمتلكون شركات في مالطا، ولقد أقر بنالي يلدرم بالفعل بأنهم يمتلكون هذه الشركات، وورد أيضًا في لائحة الاتهام أنهم أقروا بذلك".
وعرفت التحقيقات الصحفية التي نشرتها أونكر، إعلاميًّا باسم "فضيحة بارادايس"، وجاءت ضمن عملية تسريب واسعة النطاق لوثائق ومستندات تتعلق بممارسات مال وأعمال في الملاذات الآمنة ضرائبيًّا بالخارج، التي نشرها كونسورتيوم يضم 90 منفذًا إعلاميًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك صحيفة الجارديان البريطانية.
وتشير إحصائيات لجنة حماية الصحفيين CPJ، إلى أن السجل التركي في سجن الصحفيين، يعد الأسوأ على مستوى العالم؛ حيث بلغ عددهم 68 في نهاية العام الماضي، بتهم ارتكاب جرائم ضد الدولة.
وأثارت المقالات الاستقصائية ضجة أدت بدورها إلى إجراء تحقيقات جنائية جديدة أو إلى توسيع التحقيقات القائمة بالفعل في سويسرا والأرجنتين وأسفرت عن تسريع وتيرة عملية الإصلاح في الاتحاد الأوروبي.