كشف تقرير بريطاني تستر الحكومة القطرية على الحجم الحقيقي لأعداد الإصابات بفيروس «كوفيد19»، مثيرًا حالة جديدة من الجدل بشأن استضافة الإمارة الخليجية لكأس العالم لكرة القدم لعام 2022.
وذكر التقرير، وهو من إعداد شركة «كورنر ستون غلوبال» لاستشارات المخاطر، ومقرها لندن، أنه بحلول منتصف شهر أغسطس العام 2020، كانت قطر صاحبة معدل الإصابة الأعلى في العالم، مقارنة بعدد مواطنيها.
وجاء في التقرير: «مذكرة داخلية كتبتها شركة بناء وتشييد رائدة في قطر، تعمل في مشاريع اتحاد الكرة العالمي «فيفا»، أثارت مخاوف من أن غالبية العاملين لديها الذين أُصيبوا بالفيروس توفوا، لكن لم يتم الإبلاغ عنهم ضمن التقرير اليومي للحكومة هناك».
واتهم التقرير الدوحة بتضليل المجتمع الدولي بشأن حجم الإصابة بداخلها، وقال: «المذكرة الداخلية تحدثت عن إعادة جثث المتوفين إلى وطنهم في نيبال والهند، وهي ممارسة تتعارض مع توصيات السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم، ما يشير إلى أن السلطات القطرية كانت تقوم بالإبلاغ الخاطئ عن وفيات كوفيد 19، وبالتالي تضلل مجتمع الرعاية الصحية العالمي».
ورغم إعلان قطر أن عدد الوفيات داخلها جراء «كوفيد19» بلغ 21 حالة وفاة فقط، ما يعني أن معدل وفيات 0.17%، اعتبر خبراء «كورنر ستون غلوبال» أن هذه النسبة جرى التقليل من شأنها بشكل فاضح.
وراقبت «كورنر ستون غلوبال»، التي تقدم المشورة إلى منظمة الصحة العالمية والخدمات الصحية البريطانية، التطورات داخل قطر منذ أن فازت بشرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.
ويكشف التقرير الأخير، عن تحديات جديدة أمام استضافة قطر لكأس العالم؛ حيث سبق وواجهت الدوحة اتهامات برشوة مسؤولي «فيفا» لتأمين فوزها بتنظيم الكأس.
وفي أبريل العام 2020، أصدرت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهامات تزعم أن ثلاثة أعضاء من اللجنة التنفيذية لـ«فيفا»، بالعام 2010، قبلوا رِشى بغرض التصويت لصالح استضافة قطر للكأس.
وتفضح التقارير بشأن استغلال قطر للعمالة الأجنبية، والانتهاكات التي تحدث بحقهم، مزيدًا من التعقيدات، حيث ندتت منظمة «العفو الدولية» مرارًا بما اعتبرته ظروف غير آدمية يُجبر آلاف العاملين على تحملها.
وقالت المنظمة في تقريرها: «العديد من العمال المهاجرين يتقاضون أجورًا متدنية ويعملون في ظروف قاسية، مع فرض قيود على حركتهم. ووعدت قطر بتحسين وصول العمال وتحقيق العدالة، لكن هذا الوعد لم يتحول إلى واقع بعد. وإلى أن يتم إصلاح ذلك، سيستمر مئات العمال في مغادرة قطر مفلسين وبدون عدالة».