طالب 12 عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي، بينهم 6 جمهوريين، الثلاثاء، بإلغاء الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن وقود الديزل. وأوضح المشرعون في رسالة مشتركة أن الاتفاق يساعد موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا ولا يحقق فائدة للأمريكيين.
وتأتي هذه الرسالة في ظل تصاعد الانتقادات من جانب أعضاء جمهوريين وديمقراطيين، ما يشير إلى تحول في المواقف مقارنة بالدعم شبه الجماعي الذي حظي به الرئيس دونالد ترامب سابقاً من حزبه في السياسة الخارجية، وذلك قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.
انتقادات حادة من الحزبين
اعتبر المشرعون أن منح روسيا القدرة على بيع الديزل بحرية في الأسواق العالمية يضر بالمصالح الأمنية الأميركية، ويشكل خيانة لشعب أوكرانيا في ظل استمرار الحرب التي يشنها فلاديمير بوتين. وشددوا على أن الصفقة تمثل "هدية لخصمنا وخيانة لحلفائنا"، مطالبين بإلغائها فوراً.
وقع على الرسالة الجمهوريون ميتش ماكونيل، وتوم تيليس، وسوزان كولينز، وآلان أرمسترونج، وليسا موركوفسكي، وجون كورنين، إلى جانب الديمقراطيين ريتشارد بلومنتال، وكريس كونز، وجين شاهين، وريتشارد دوربين، وشيلدون وايتهاوس، وجاك ريد.
خلافات قانونية وسياسية
أثارت صفقة الديزل التي أُعلن عنها أواخر الأسبوع الماضي جدلاً قانونياً وسياسياً، إذ تنص القوانين الأميركية الصادرة عام 2022 على حظر استيراد معظم منتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة. ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم تجاوز هذا الحظر.
وفي السياق ذاته، انضمت كولينز وموركوفسكي وتيليس إلى الديمقراطيين، الأحد، في بيان مشترك دعوا فيه ترمب إلى التراجع عن الاتفاق، معتبرين أنه يتعارض مع التشريعات الأميركية حتى تنهي روسيا حربها على أوكرانيا.
تداعيات على العلاقات مع أوروبا وأوكرانيا
من جهته، حذر مسؤولون أوروبيون من أن الصفقة ستعزز القدرات الحربية لموسكو، ودعوا واشنطن إلى فرض عقوبات إضافية بدلاً من إبرام اتفاقيات جديدة. كما أدى الاتفاق إلى توترات مع الحلفاء الأوروبيين وزيادة الضغط على الإدارة الأمريكية.
يُذكر أن خبراء اقتصاديين رجحوا، بحسب "بلومبرج"، أن الهدف المعلن من الصفقة بخفض أسعار الوقود قبيل انتخابات التجديد النصفي قد لا يتحقق، وسط تصاعد المخاوف من ردود فعل سياسية داخلية وخارجية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، تجنب الرئيس ترامب الرد على سؤال حول إمكانية استخدام روسيا لعائدات الديزل في شراء ذخائر إضافية، ما زاد من الغموض حول مستقبل الاتفاق.
