أكَّد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أن هناك مؤشرات كثيرة على تحسُّن الوضع الاقتصادي مع تنفيذ اتفاق الرياض.
وأشار خلال رئاسته اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا موسعًا لقيادة البنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي وممثلين عن رجال الأعمال، إلى أن هذا التحسُّن يأتي رغم العوائق التي تحاول ميليشيا الحوثي الانقلابية من خلالها، تعميق الوضع الإنساني الكارثي الذي تسببت به، وآخرها منع ومصادرة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها.
وحثَّ «معين»، وفق وكالة الأنباء اليمنية، على عدم الالتفات للشائعات التي يتم تداولها للتأثير على السوق المصرفية، مؤكدًا أن هناك مبالغ كافية لضمان استيراد السلع الأساسية، التي يغطي تمويلها البنك المركزي اليمني، والحفاظ على الاستقرار النقدي خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن تحقيق الاستقرار السياسي ستتبعه مساعدات اقتصادية، فضلًا عن المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة، وزيادة الموارد العامة للدولة، من خلال عائدات الجمارك والضرائب، واستئناف تصدير النفط والغاز من بعض القطاعات.