أعلنت ماليزيا، اليوم الأحد، ترحيل 6 مصريين وتونسي، يُشتبه بصلتهم بجماعات إرهابية متشددة في الخارج.
وقال المفتش العام للشرطة الماليزية، محمد فوزي هارون، في بيان له، إن من بين المشتبه بهم خمسة أشخاص قيل إنهم اعترفوا بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، مضيفًا أن التونسي وأحد المصريين المُبعدين من أعضاء جماعة أنصار الشريعة التونسية، التي أدرجتها الأمم المتحدة كجماعة إرهابية.
وكان هذان الشخصان، وهما في العشرينات من العمر، قد اعتقلا من قبل لمحاولتهما دخول البلاد بشكل غير قانوني في 2016، وقالت الشرطة إنه يزعم استخدامهما جوازي سفر مزورين لدخول ماليزيا بنية السفر إلى بلد ثالث، وشن هجوم هناك.
وقال محمد فوزي، إنه «يُشتبه بأن أعضاء هذه المجموعة الإرهابية شاركوا في خطط لشن هجمات واسعة النطاق في دول أخرى»، مضيفًا أنه «نظرًا لأن وجود هؤلاء الأجانب يشكِّل خطرًا أمنيًا، فقد تم ترحيل كل المشتبه بهم إلى أوطانهم، وتم تقديم توصيات بإدراجهم في القائمة السوداء لحظر دخولهم ماليزيا مدى الحياة».
واعترف المصريون الخمسة بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان، ويواجهون اتهامات بإيواء ونقل وتشغيل الشخصين الآخرين المرتبطين بجماعة أنصار الشريعة.
وأضاف المفتش العام للشرطة الماليزية، أن ماليزيين اثنين اعتقلا في عملية مكافحة الإرهاب تلك.
وكانت ماليزيا، قد اعتقلت مئات الأشخاص في السنوات القليلة الماضية؛ للاشتباه بصلتهم بجماعات متشددة، بعد أن شن مسلحون متحالفون مع تنظيم «داعش»، سلسلة هجمات في جاكرتا عاصمة إندونيسيا، في يناير عام 2016.
وأدى هجوم بقنابل يدوية على حانة على مشارف العاصمة الماليزية كوالالمبور في يونيو 2016، إلى إصابة ثمانية أشخاص، وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، الذي كان الأول من نوعه في ماليزيا.
يُذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قام في نوفمبر من العام 2014 بإدراج فرعين من جماعة أنصار الشريعة في ليبيا، التي تقول واشنطن إنها مسؤولة عن هجوم 2012، الذي أودى بحياة السفير الأمريكي وثلاثة أمريكيين آخرين، على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية.
وكانت جماعة الإخوان، قد تعرضت لهزة قوية داخل صفوفها، بعد ترحيل السلطات التركية الشاب محمد عبدالحفيظ، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري.
ونفَّذت السلطات المصرية- قبل أيام- حكم الإعدام بحق 9 من عناصر الجماعة المتورطين باغتيال النائب العام السابق، فيما كان الباقون قد فروا إلى خارج مصر، وتقدمت مصر بطلبات عبر «الإنتربول» للقبض عليهم.