يعقد البرلمان الباكستاني، اليوم الأحد، على الأرجح جلسة جديدة ترشح فيها الكتل الكبرى «تحالف المعارضة سابقا» و«حزب الإنصاف» مرشحا لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، وذلك بعد أن صوت البرلمان لصالح سحب الثقة من عمران خان.
وتحدثت مصادر، كما نقلت شبكة «سكاي نيوز العربية»، أن زعيم المعارضة شهباز شريف، زعيم حزب الرابطة الإسلامية، الذي قاد إسقاط خان، هو المرشح الأبرز لتولي منصب الوزراء. ويلزم المرشح الفائز الحصول على دعم 172 من نواب البرلمان.
وفي كلمته أمام البرلمان عقب عزل عمران خان، قال شهباز شريف: «نشكر الجميع على تضحياتهم، والآن باكستان تعمل على أساس الدستور والقانون»، معربا عن أمله في أن يدفع التحالف الذي يقوده البلاد نحو التقدم.
شهباز شريف هو شقيق رئيس الوزراء السابق، نواز شريف، ويتزعم المعارضة في البرلمان الباكستاني منذ أغسطس 2018، وهو أيضًا الزعيم الحالي لحزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية»، وكان قد تولى مسؤولية الحزب بعد شقيقه.
وشغل شهباز شريف 3 مرات منصب رئيس وزراء ولاية البنجاب، أغنى ولايات باكستان، وشملت مسيرته سنوات من النفي خارج البلاد بعد انقلاب عسكري أطاح بحكومة شقيقه بالعام 1999، كما واجه تهما تتعلق بفساد مالي.
ولد شهباز شريف، 72 عاما، في كنف عائلة ثرية، لكنه وعلى غرار شقيقه نواز، شق طريقه في عالم السياسة بدلا من إدارة أعمال العائلة، حيث تخرج في الكلية الحكومية في لاهور، وتمتد مسيرته في السياسة لأكثر من 4 عقود.
بدأ حياته المهنية في الخدمة العامة، رئيسا لغرفة تجارة وصناعة لاهور عام 1985، ثم انضم إلى المجال السياسي على خطى شقيقه الأكبر نواز شريف، حيث تم انتخابه لأول مرة لعضوية جمعية البنجاب عام 1988.
وانتخب شهباز شريف عضوا في الجمعية الوطنية الباكستانية خلال الفترة 1990-1993، ثم عضوا في جمعية البنجاب عام 1993 عندما شغل منصب زعيم المعارضة حتى عام 1996.
وأصبح عضوا في جمعية البنجاب للمرة الثالثة عام 1997، وانتخب أيضا رئيسا للوزراء بالإقليم.
وبعد عودته من المنفى بالعام 2008، انتخب عضوا في جمعية البنجاب للولاية الرابعة، كما شغل منصب رئيس وزراء البنجاب للمرة الثانية حتى مارس 2013، حيث أغدق الموارد على الطرق وأنظمة المترو الجديدة في البنجاب.
ويتميز شريف بكونه أكثر من استمر في منصب رئيس وزراء ولاية البنجاب، حيث شغل هذا المنصب 3 مرات.
واتخذ شهباز شريف «نبرة أكثر تصالحية» مع الجيش خلال السنوات الماضية، رغم انتقاداته للمؤسسة العسكرية على إثر الإطاحة بحكومة شقيقه نواز وسجنهما ونفيهما بالعام 1999.
عندما أُقيل رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف من منصبه مرة أخرى بالعام 2017، على خلفية اتهامات بالفساد، كان شريف أحد المرشحين لخلافته، لكنه خسر انتخابات 2018 أمام عمران خان.
وعلى غرار ما حدث مع العديد من أفراد عائلة شريف، طالت اتهامات بالمحسوبية والفساد وغسل الأموال شهباز ونجله حمزة.
وفي ديسمبر 2019 جمد ديوان المحاسبة الوطني في باكستان 23 عقارا تعود ملكيتها لهما، ووُجهت إليهما اتهامات بغسل الأموال. وفي 2020 ألقي القبض على شهباز شريف بتهمة التورط بغسل أكثر من 7 ملايين و328 روبية (حوالي 40 مليون دولار) في مخطط شارك فيه مقربون وأفراد من العائلة. وقد تم إطلاق سراحه لاحقاً بكفالة.
