يرث الشخص الذي سيتولى رئاسة الحكومة في باكستان خلفًا لعمران خان الذي أقيل، الأحد التاسع من أبريل (نيسان)، المشاكل نفسها التي عرقلت مسيرة نجم الكريكيت الدولي السابق.
وستكون على رأس جدول أعمال الإدارة الباكستانية المقبلة مواجهة أزمة اقتصادية كبيرة إضافة إلى تصاعد الحركات المتشددة والعلاقات المتدهورة مع الحلفاء السابقين.
وقال جعفر أحمد مدير معهد البحوث التاريخية والاجتماعية، إنه يتعين على الحكومة المقبلة مواجهة "تحديات عدة على مستوى العلاقات الداخلية والخارجية".
اجتمعت أعباء الديون الثقيلة مع تضخم متسارع وعملة وطنية ضعيفة لتبقي على النمو في حالة ركود خلال السنوات الثلاث الماضية، مع أمل ضئيل بتحقيق تحسن حقيقي، وقال نديم الحق نائب رئيس المعهد الباكستاني لاقتصادات التنمية في إسلام آباد، "ليس لدينا أي توجه محدد"، مضيفًا، "هناك حاجة لإجراء إصلاح جذري للسياسات".
ويبلغ معدل التضخم أكثر من 12 في المئة والديون الخارجية وصلت إلى 130 مليار دولار أو 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الروبية وصلت إلى 190 مقابل الدولار، بفقدان قرابة ثلث قيمتها منذ تولي خان السلطة.
ولم تتمكن الحكومة من استكمال تنفيذ برنامج إنقاذ لصندوق النقد الدولي بقيمة ستة مليارات دولار وقع عليه خان عام 2019، بعد أن تراجعت عن تطبيق اتفاقيات بخفض أو إنهاء الدعم على سلع معينة وتحسين الإيرادات وتحصيل الضرائب، وأكد إحسان مالك رئيس مجلس الأعمال الباكستاني، "حزمة صندوق النقد الدولي يجب أن تستمر".
لكن جانبًا مشرقًا وسط هذه الأزمات تم رصده مع تسجيل التحويلات المالية للمغتربين الباكستانيين معدلات مرتفعة غير مسبوقة، على الرغم من أن هذه التدفقات النقدية وضعت باكستان في منظار مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويصف جعفر أحمد هذا الوضع بأنه "سيف معلق يمكن أن يسقط على البلاد في أي وقت".
كذلك، صعدت حركة "طالبان" باكستان، وهي حركة منفصلة عن "طالبان" أفغانستان، إلا أنها تتشارك معها جذورًا مشتركة، من هجماتها في الأشهر الأخيرة، وهددت الحركة التي تم تحميلها سابقًا مسؤولية سلسلة هجمات دامية، بشن هجمات أخرى ضد القوات الحكومية خلال شهر رمضان الذي بدأ، الأحد.
وحاول خان التفاوض مع "تحريك طالبان باكستان"، لكن المحادثات لم تصل إلى أي مكان، العام الماضي، وقبل انتهاء مهلة هدنة استمرت شهرًا.
وتقول حركة "طالبان" الأفغانية، إنها لن تسمح باستخدام أراضيها قاعدة للمسلحين الأجانب، ولكن العبرة تبقى في وضع حد لأنشطة آلاف الإسلاميين الباكستانيين المتمركزين في أفغانستان عند الحدود مع باكستان، وتحديد الوجهة التي سيقصدونها في حال تم طردهم، واعتبر خبراء أنه لا توجد حلول سهلة حتى بالنسبة للحكومة المقبلة.
وقال المحلل السياسي رفيع الله كاكار، "تحدي التمرد سيبقى بالحجم والخطورة أمام الحكومة الجديدة".
وفي ولاية بلوشستان الأكبر في باكستان والغنية بالموارد الطبيعية والمعادن، يطالب الانفصاليون هناك منذ سنوات بمزيد من الحكم الذاتي ونصيب أكبر من الثروة، وسط نزاعات طائفية وعنف الإسلاميين.
واقترح كاكار مقاربة من شقين لمواجهة هذه الأزمة تبدأ بتطبيق "إجراءات بناء ثقة ومصالحة سياسية" في بلوشستان، مع خلع قفازات الأطفال في التعامل مع "طالبان" و"لمرة أولى وأخيرة".
ويزعم خان أن الولايات المتحدة وراء إقالته بالتآمر مع المعارضة، والحكومة المقبلة عليها أن تعمل بكد لإصلاح تدهور العلاقة مع واشنطن التي تعد موردًا رئيسًا للسلاح في مواجهة العلاقة بين روسيا والهند.
وأثار خان غضب الغرب بمواصلة زيارته إلى موسكو في اليوم نفسه الذي هاجمت فيه روسيا أوكرانيا، وكان أيضًا من بين القادة القلائل في العالم الذين حضروا افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عندما قاطعها آخرون احتجاجًا على سجل الصين في مجال حقوق الإنسان.
ومع ذلك، أزال قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا بعض المخاوف، نهاية الأسبوع الماضي، بإعلانه أن العلاقة الجيدة مع الولايات المتحدة تبقى ضمن أولويات باكستان، مع الأخذ في الاعتبار عينه نفوذ الجيش الباكستاني بغض النظر عن الإدارة المدنية في السلطة.
واعتبر المحلل السياسي توصيف أحمد خان أن على "الحكومة المقبلة بذل جهد شاق لإصلاح هذا الضرر".
