شدد البرلماني الفرنسي، جيلبرت كولار، على ضرورة إنشاء لجنة تحقيق خاصة في الدور المشبوه الذي تقوم به ما يسمى بـ«مؤسسة قطر الخيرية»، من أنشطة تتجاوز العنوان الإنساني البرّاق، الذي تعمل تحته ضد النظام العام في فرنسا.
وقدّم البرلماني «كولار»، مقترحًا (نشره الموقع الرسمي لحزب التجمع الوطني الفرنسي) يوضح الدور الخطير الذي تقوم به المؤسسة التابعة لنظام الدوحة، مستشهدًا بكتاب «يقدم لأول مرة وثائق سرية تتعلق بخطة استثمارات تتعلق بأنشطة ترسخ لجماعة الإخوان الإرهابية في فرنسا».
وتم الكشف عن 140 مشروعًا تموّله المؤسسة القطرية (مدارس، ومؤسسات، ومراكز) تنشر التطرف في نحو 12 مدينة فرنسية، فضلًا عن ست دول أوروبية، تستهدفها استثمارات تميم بن حمد آل ثاني، عبر مؤسسة قطر الخيرية، ومنها إلى منظمات أخرى «تنشر الأفكار الإخوانية».
وتموّل مؤسسة قطر الخيرية (المدعومة من وزارة الخارجية القطرية) التي تعد واجهة اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF) واجهة الإخوان المسلمين في البلاد، وتم الكشف عن ضح مبلغ 25 مليون يورو لصالح أنشطة الاتحاد، وتوزيعها في «رانس وبواتييه ومِيلوز ونيس ومرسيليا ونيم ولو هافر وليون».
دعم الإرهاب
وفيما يعد التحرك الذي يقوده البرلماني الفرنسي خطوة جديدة في ملف التصدي لأدوات دعم الإرهاب القطري؛ تعيد «عاجل» التذكير بعشرات المؤسسات والعديد من الشخصيات التي أثبتت وثائق إقليمية ودولية ضلوعها في دعم الإرهاب والأنشطة المتطرفة، ما يتناقض مع الأهداف والمهام المعلنة للجمعيات والمؤسسات الخيرية التي يفترض أن تلعب دورًا إنسانيًّا، لا إرهابيًّا، كما تفعل قطر.
ورصدت القوائم المتتابعة التي أعلنتها دول الرباعي العربي (السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين) عشرات الكيانات والشخصيات (المرتبطة بالنظام الحاكم في الدوحة) وعلاقتها المباشرة بدعم الإرهاب، مدعومة بأدلة وبراهين ووثائق دولية (أمريكية، وأوروبية) تؤكد أن قطر أنشأت عشرات المؤسسات والهيئات الخيرية اتخذت من دعم العمل الخيري غطاء لأهدافها المشبوهة في عدة دول إقليمية، وسط إصرار قطري على تحويل العمل الخيري إلى دعم إرهابي، هدفه زعزعة استقرار الدول المستهدفة، عبر حروب وصراعات في سوريا، واليمن وليبيا، فيما أنقذ القدر البحرين ومصر من المصير نفسه.
وضعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب حدًّا للدور القطري الداعم للإرهاب، بعدما اعتمدت قائمة مشتركة للكيانات والشخصيات القطرية (والمرتبطة بالدوحة) الضالعة بدعم ومساعدة أنشطة إرهابية، والمشاركة فيها، بعد توثيق بيانات ومعلومات تتعلق بأدوار مشبوهة للحكومة القطرية، كشفت عن الكثير والكثير مما جنته المنطقة من الإرهاب القطري الرسمي، وتفضح الأسرة القطرية الحاكمة، لا سيما أن جميع من وردت أسماؤهم في القائمة يعيشون على أرضها ويعملون من خلالها في دعم الإرهاب منذ سنوات طويلة.
أولًا- المؤسسات:
1- مركز قطر للعمل التطوعي:
المركز عبارة عن هيئة حكومية تعمل تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة القطرية، ومقره الدوحة.. أنشأ المركز سعود بن خالد آل ثاني (شقيق وزير الداخلية القطري الأسبق عبدالله بن خالد آل ثاني) ويديره حاليًّا المدعو يوسف علي الكاظم.. قدم دعمًا ماليًّا (تحت إشراف الحكومة القطرية) لتنظيم القاعدة.. تم جمع الأموال المقدمة من خلال سعد بن سعد الكعبي، وعبداللطيف بن عبدالله الكواري المدرجين على لوائح العقوبات الأمريكية وقوائم الأمم المتحدة.
المثير أن المركز المتهم بدعم الإرهاب يخفى جرائمه بأنشطة متعددة، آخرها تدريب المتطوعين في فعاليات كأس العالم عام 2022، التي تستضيفها قطر.
2- شركة «دوحة آبل»:
الظاهر أنها شركة متخصصة بتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقرها قطر.. يدير الشركة محمد السقطري (متهم بدعم الإرهاب).. نشرت الشركة صورًا ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي توضح قدرتها على تقديم تكنولوجيا أجهزة الاتصال بمواد تنظيم القاعدة وجبهة النصرة.. ساعدت في حملات مشبوهة لجمع الأموال تحت إشراف سعد بن سعد الكعبي، وعبداللطيف بن عبدالله الكواري (المدرجين على لوائح عقوبات الأمريكية، وقوائم الأمم المتحدة).
3- مؤسسة قطر الخيرية:
لم تتوقف الأنشطة المشبوهة لما تسمى مؤسسة "قطر الخيرية"، خاصةً خلال السنوات الأخيرة.. وظهر هذا الدور في الأزمة اليمنية، عبر تقديم الدعم للميليشيات الانقلابية والجماعات الإرهابية في عدة محافظات يمنية.. ومن خلال العديد من الحسابات البنكية (بنوك: قطر الإسلامي، وقطر الإسلامي الدولي، وبروة، ومصرف الريان).
أكد مساعد زعيم تنظيم القاعدة المنشق السوداني جمال أحمد محمد الفضل (أمام الكونجرس الأمريكي) أن مؤسسة «قطر الخيرية» تعد من أهم مصادر تمويل تنظيم القاعدة.. وهى توزع عطاياها وهباتها المالية الضخمة (بحسب منشوراتها) على أي جماعة أو تنظيم بغض النظر عن انتماءاته الدينية أو العرقية أو الاجتماعية.. في عام 2008، أدرجت مجموعة حكومية أمريكية، مؤسسة قطر الخيرية على قائمة خاصة بتهمة دعم الإرهاب.
4- مؤسسة عيد الخيرية:
مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية القطرية (المعروفة بعيد الخيرية)، تشرف عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية (بحسب البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة).. صاحبة تاريخ ممتد في العمل مع الهيئات والأفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة وتقديم الدعم لأنشطتهم.. شارك في تأسيسها وإدارتها عبدالرحمن بن عمير النعيمي (مدرج على لوائح العقوبات الأمريكية، والأمم المتحدة بسبب دعمه تنظيم القاعدة).. تمارس أنشطة مشبوهة مع ميليشيات يمنية إرهابية، وخلال الفترة من 2010 حتى 2014 شاركت في تمويل ورعاية مشاريع عبدالوهاب الحميقاني القيادي المتعاون مع القاعدة.. تم استخدامها كغطاء للدعم القطري لتنظيمات إرهابية أخرى (بحضور مسؤولين قطريين) من خلال حساباتها المنتشرة في عدة بنوك قطرية.
5- مؤسسة «راف» الخيرية:
ترفع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية القطرية (راف) شعارات خداعة، مفادها «فعل الخير وإغاثة الملهوف»، وأنها كمؤسسات قطرية أخرى تسعى لفعل ذلك من خلال إطار تنظيمي، لكنها لم تقل إن هذا الإطار التنظيمي حاضنة لتنظيمات إرهابية، لا سيما في ليبيا، حتى إن الميليشيات التي كان يقودها رجل قطر هناك «إسماعيل الصلابي»، كانت اسمها قوات «راف».. ومنذ مصرع الزعيم الليبي معمر القذافي سعت المؤسسة القطرية إلى تنفيذ الأوامر الصادرة من الدوحة بزعزعة استقرار ليبيا ودعم الحرب الأهلية، عبر تغلغل مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني للخدمات الإنسانية في الصراع المسلح الدائر هناك، كما كان لها دور واضح في التمويه على عمليات التسليح والدعم الشامل للحكومة غير المعترف بها دوليًّا، ولا تزال تمارس هذا الدور المشبوه حتى الآن.
6- سرايا دفاع بنغازي:
تأسست هذه الميليشيات في ليبيا بدعم قطري، في يونيو 2016، إثر ضربات قوية وجهها الجيش الليبي للتنظيمات الإرهابية والمتشددة في ليبيا، قبل أن تسارع هذه العناصر بتجميع قواتها تحت مسمى «سرايا الدفاع عن بنغازي» في مدينة الجفرة الليبية.. تشكلت ميليشيات "سرايا الدفاع" من فلول مجلسي «شورى ثوار بنغازي وأجدابيا»، وعملت بجوار "مجلس شورى مجاهدي درنة"، وبقايا حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم جضران، قبل انضمام عناصر "المجلس العسكري بمصراتة" المنتمي إلى جماعة الإخوان؛ حيث تخصصت هذه المجموعات بتنفيذ عمليات اغتيال لعسكريين وأمنيين ومدنيين، وعمليات تفجير بسيارات مفخخة، كما تلقت دعمًا بملايين الدولارات مما يعرف بـ«المؤتمر الوطني» المنتهية ولايته، وحكومة الإنقاذ غير الشرعية المنبثقة عنه.
7- حزب الله البحريني:
أعادت ميليشيات حزب الله البحرينى إحياء ما تسمى «الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين» المدعومة من إيران، قبل أن تشارك قطر في عملية الدعم.. راحت هذه الميليشيات تمارس مهامها الإجرامية تحت مسميات أخرى (منظمة العمل المباشر.. حركة أحرار البحرين.. منظمة الوطن السليب). ورغم نجاح الحكومة البحرينية في مواجهة أنشطة الجبهة الإجرامية، لا سيما محاولة الانقلاب التي نفذتها قبل سنوات، فإن حزب الله البحريني استفاد من الدعم المشبوه في تقوية جناحه العسكري، وراح ينفذ أعمال شغب وتخريب وحرق ممتلكات خاصة وعامة، وجرائم قتل. وخلال عمليات أمنية نجحت الشرطة البحرينية في اكتشاف كميات ضخمة من الأسلحة، وأعلام خاصة، ولافتات انفصالية في مقرات تابعة للتنظيم التخريبي.. وبجانب الدعم المشبوه، تم تدريب العناصر الموالية لميليشيات الحزب في معسكر «كرج» الإيراني.
8- ميليشيات بحرينية:
بالتزامن مع مؤامرة ما يسمى «الربيع العربي»، نشطت الميليشيات الشيعية المعارضة في مملكة البحرين، وراحت تمارس أنشطة مسلحة، ومنذ تلك اللحظة نشطت المجموعات التخريبية المعروفة بـ«ائتلاف ثورة 14 فبراير.. سرايا الأشتر.. سرايا المقاومة الشعبية.. سرايا المختار.. مجموعة البسطة.. سرايا الكرار»، ولخطورتهما المتزايدة، أعلن مجلس الوزراء البحريني، في 4 مارس 2014 «ائتلاف 14 فبراير» و«سرايا الأشتر» منظمتين إرهابيتين.. جاء ذلك بعدما ضاق صدر سلطة البحرين بجرائم هذه المجموعات الإرهابية من هجمات عنيفة استهدفت العناصر الأمنية، كما راحت تزرع العبوات الناسفة والقنابل في مؤسسات عامة ومراكز تجارية، وتعطل أحكام الدستور والقانون، وتمنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، وتضر بالوحدة الوطنية بوسائل إرهابية، قبل أن تتبنى «سرايا الأشتر» و«سرايا المقاومة الشعبية» المسؤولية عن أكبر عمل إرهابي بقرية الدية، الذي سقط خلاله عناصر أمنية بحرينية-إماراتية.
ثانيًا- الأفراد:
عبدالعزيز العطية
يعد ملف القطري عبدالعزيز بن خليفة العطية، من الملفات المليئة بالإثارة؛ فرغم رصد أنشطته المشبوهة مع التنظيمات الإرهابية، بادر أمير قطر تميم بن حمد، بتعيينه عضوًا في اللجنة الأوليمبية القطرية، بعدما عمل لسنوات في اتحاد البلياردو والسنوكر القطري.. المقربون من دوائر صنع القرار اعتبروا تعيين «العطية» في هذا المنصب الرياضي الرفيع، مكافأة معنوية من أمير قطر، لا سيما بعد الجهود التي قدمها «العطية» لصالح الدوحة، التي تكشفت بعد اعتقاله عام 2012 في لبنان، بعد ضبطه متلبسًا بتقديم دعم مالي لميليشيات إرهابية في سوريا.. البلاغ جاء للسلطات اللبنانية في الأساس من أجهزة استخبارات صديقة بعد ضبطه، فسارعت الحكومة القطرية إلى ممارسة ضغوط كبيرة (قادها خالد بن محمد العطية وزير الدفاع القطري الحالي؛ لكون المتهم ابن عمه) على الحكومة اللبنانية حتى تم إطلاق سراحه، قبل منحه الحصانة الدبلوماسية.
عبدالله آل ثاني
يعتبر عبدالله بن خالد آل ثاني واحدًا من أهم الشخصيات في الأسرة القطرية الحاكمة.. هو وزير داخلية سابق، ووزير أوقاف لاحق، وكان من أوائل الذين قدموا الدعم لقيادات الجماعات الإرهابية منذ التسعينيات (استضاف في منزله بقطر، زعيم القاعدة البارز خالد الشيخ محمد، قبل مساعدته في الهروب من قطر بجواز سفر من الحكومة القطرية إلى خارج البلاد، بعدما علم أن الأمريكان يقتربون من إلقاء القبض عليه). وحتى لا يتعرض للمساءلة الدولة، سربت قطر معلومات مزعومة تفيد بتحديد إقامة «آل ثاني» رغم أنه يسافر كثيرًا إلى خارج البلاد بطائرته الخاصة، ويمارس نشاطه المشبوه وأعماله الخاصة من قلب الدوحة بكل حرية، وبتنسيق مع كبار قيادات الأسرة الحاكمة، الذين يشاركونه في أعماله وأنشطته المشبوهة، بدليل الصورة الشخصية التي جمعته في باريس مع حاكم قطر المقال، حمد بن خليفة، والد «تميم».
حمد الفطيس
كان العميد حمد عبدالله الفطيس المري (قائد القوات الخاصة القطرية مسؤول التنسيق بين الأسرة الحاكمة في قطر والميليشيات الإرهابية التابعة لها في ليبيا عام 2011) صاحب الدور الأخطر، والأكثر مأساوية في المشهد الليبي، آنذاك؛ حيث كانت مهمته الرئيسية التواصل مع حلف الناتو من أجل تحديد موقع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وقتله بطريقة بشعة، تعوض أمير قطر السابق (حمد) عما لحق به من إهانات وجهها له "القذافي" في القمة العربية التي استضافتها مدينة «سرت» الليبية.. لذا، راح «الفطيس» ينسق الجهود بين الميليشيات الليبية المدعومة من قطر (لا سيما زعيما الجماعة الإسلامية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج، ومهدي الحراتي) من ناحية، وحلف الناتو من ناحية أخرى، إلى أن حقق مراد الدوحة؛ حيث قتل القذافي، ونجله المعتصم، وظل يعد المقربين منه بأنه يرغب في اغتصاب ابنة القذافي «عائشة»، لكن الظروف لم تمكنه من هذه الجريمة الشنعاء.
عبدالرحمن النعيمي
تؤكد وثائق أمنية ودولية، أن القطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي، قدم ملايين الدولارات لأعضاء التنظيمات الإرهابية (القاعدة في سوريا - حركة الشباب في الصومال - القاعدة في شبه الجزيرة العربية - ميليشيات في اليمن).. لم يكتف بهذا، لكنه سافر إلى خارج قطر للتواصل مع قادة منظمات إرهابية في سوريا ومناطق أخرى، قبل أن يبادر (ديسمبر 2016) بتوجيه نداء جماهيري لدعم الإرهابيين في سوريا والعراق واليمن بالمال والسلاح.
المدهش، أن «النعيمي» عمل رئيسًا للاتحاد القطري لكرة القدم، والأهم أنه من الأعضاء المؤسسين لجمعية «عيد الخيرية» (الإرهابية)، والمستشار الأول للحكومة القطرية في مجال التبرعات الخيرية، وقاد مؤسسة «الكرامة» في جنيف، التي لعبت دورًا مشبوهًا للضغط على حكومات خليجية من أجل إطلاق سراح معتقلين من التنظيمات الإرهابية. وأمام هذه التحركات المشبوهة، تم وضعه على لوائح العقوبات الأمريكية، وقوائم الأمم المتحدة في سبتمبر 2014. و"النعيمي" من مواليد عام 1954، ويحمل جواز سفر قطريًّا (رقم 00868774).
خليفة السبيعي
يعمل القطري خليفة محمد تركي السبيعي، باسم «خليفة السبيعي»، وقد عمل لفترة في البنك المركزي القطري، قبل إدراجه على قوائم العقوبات الأمريكية، وقوائم الأمم المتحدة، بسبب دوره المشبوه في دعم الإرهاب، وتقديم الدعم المالي لتنظيم القاعدة.
السبيعى من مواليد يناير عام 1965، ويحمل جواز سفر قطريًّا (رقم 00685868).. تؤكد الوثائق الأمريكية (التابعة لوزارة الخزينة)، أن «السبيعي» قدم من خلال إقامته في قطر الدعم الكامل للإرهابي الكويتي خالد شيخ محمد (العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001)، وتوضح الوثائق نفسها أن «السبيعي» منح في منتصف عام 2012 مبالغ مالية كبيرة لعناصر القاعدة في أفغانستان وباكستان، والمجموعات الإرهابية في سوريا.
إبراهيم الباكر
تم إدراج القطري إبراهيم عيسى الحجي محمد الباكر، الشهير بـ«إبراهيم الباكر»، على لوائح العقوبات الأمريكية في سبتمبر 2014، ولائحة مماثلة أعدتها الأمم المتحدة في يناير 2015..
في كلا الحالتين، تم توثيق علاقته الوطيدة بتنظيم القاعدة، وميليشيات إرهابية أخرى راح يقدم لها الدعم المالي واللوجستي، من خلال إقامته في قطر (يحمل جواز سفر قطريًّا، رقمه 01016646) وسط تأكيدات بأن نشاطه المشبوه كان يتم بأوامر وتنسيق رسمي بالدوحة.
و«الباكر» صاحب تاريخ ممتد (نحو 17 عامًا تقريبًا) في جمع الأموال لصالح التنظيمات الإرهابية، بحسب وثائق وزارة الخزانة الأمريكية، وزاد نشاطه الإجرامي منذ تعيينه في هيئة الأشغال العامة القطرية بداية من نوفمبر 2011؛ حيث يمارس نشاطه باسم حركي (أبو خليل).
سالم الكواري
سالم حسن خليفة راشد الكواري (القطري الجنسية) من الكوادر المهمة التي عملت في وزارة الداخلية القطرية، قبل إدراج اسمه على لوائح العقوبات الأمريكية إثر أنشطته المتعددة في دعم التنظيمات والميليشيات الإرهابية، ودعمها لوجستيًّا.
وبحسب وثائق أمنية (عربية، ودولية) قدم الكواري مبالغ مالية ضخمة لهذه لتنظيمات، وأشرف على أنشطته الإجرامية (عبر وسطاء تابعين له) وكان له دور واضح في الاتصالات التي تمت لإطلاق سراح قيادات إرهابية (مقابل أموال قطرية) في عدد من البلدان العربية والآسيوية، كما سهل عمليات تسفير عناصر أخرى لتنفيذ مهام إرهابية في عدد من البلدان المستهدفة.
عبدالله الخوار
يحمل عبدالله غانم مسلم الخوار، جواز سفر رقمه «28163402296»، وهو من الأسماء المدرجة على لوائح العقوبات الأمريكية منذ 7 سنوات، بعدما شارك مع القطري سالم الكواري، في توفيره الدعم والاتصالات وخدمات متعددة للعناصر الإرهابية، من خلال وجوده في قطر، كما شارك «الخوار» مع «الكواري» في تسفير أعضاء القاعدة إلى أفغانستان وباكستان وسوريا.
سعد الكعبي
لم ينجح اسمه الحركي (عمر الأفغاني) في إخفاء أنشطته الإجرامية؛ لذا تم إدراج القطري سعد بن سعد محمد الكعبي، على لوائح العقوبات الأمريكية منذ أغسطس عام 2015، كما تم وضعه على قوائم الأمم المتحدة في سبتمبر 2015.
تخصص «الكعبي» بجمع الأموال والفديات بالنيابة عن التنظيمات الإرهابية في سوريا، كما نظم فعاليات بمشاركة قطريين (وسيدة من عائلته تعيش في لندن) لجمع الأموال (عبر حساب باسم نجله القاصر في البنك الإسلامي القطري) لصالح مجموعات إرهابية.
عبداللطيف الكواري
تم إدراج القطري عبداللطيف بن عبدالله الكواري (أبو علي الكواري) على لوائح العقوبات الأمريكية، وقوائم الأمم المتحدة في سبتمبر 2015؛ إثر تخصصه بجمع الأموال لتنظيمات إرهابية، لمدة تزيد عن 13 عامًا.
ولعب «الكواري» دورًا من أهم الأدوار في تسفير أعضاء بتنظيم القاعدة إلى قطر، كما تعاون مع مواطنه سعد الكعبي في الإشراف على عمليات جمع التبرعات القطرية للميليشيات الإرهابية في سوريا واليمن وأفغانستان، من خلال حسابه في بنك قطر الإسلامي بالدوحة، كما كان يتحرك خلال مهامه المشبوهة بجوازات سفر قطرية (أرقام: 01020802/ 00754833/ 00490327).
محمد السليطي
تخصص الخبير المالي القطري محمد جاسم السليطي بتوزيع الدعم اللوجستي على الميليشيات المدعومة من قطر في سوريا، بمعاونة القطريين الإرهابيين سعد الكعبي، وعبداللطيف الكواري، عبر موقعه (الرسمي) كمسؤول عن تنسيق المساعدات القطرية المشبوهة في سوريا.
و«السليطي» من المعاونين للمسؤول المالي في تنظيم القاعدة الإرهابي خليفة بن تركي السبيعي، كما أنه من المروجين لحملات دعم الإرهابيين في سوريا، التي تتم من خلال شعارات براقة (إنقاذ أطفال سوريا - حلب تحترق - دعم المقاومة السورية...)!
علي السويدي
يظل القطري علي بن عبدالله السويدي (المدير العام لمؤسسة عيد الخيرية، التي تدعم الأنشطة الإرهابية) من المطلعين على تفاصيل المخططات القطرية لزعزعة أمن الدول المستهدفة (خليجيًّا وعربيًّا) من خلال موقعه الذي يمكنه من التواصل المباشر بين الحكومة القطرية الداعمة للأنشطة المشبوهة وبين الجهات التي تتلقى الدعم والتعليمات المطلوب تنفيذها.
ومن خلال موقعه المركزي، يقوم "السويدي" بإدارة ميزانية مؤسسة عيد الخيرية، وتحديد أنشطتها المتعددة، لا سيما علاقتها الوطيدة مع الهيئات ذات العلاقة مع القاعدة.
وتشير المعلومات إلى أن «السويدي» يعمل مع الخبير المالي للقاعدة عبدالرحمن النعيمي، في نقل الأموال إلى ميليشيات تعمل في سوريا ومناطق أخرى.
خليفة الربان
يعمل القطري ممولُ الأنشطة الإرهابية خليفة بن محمد الربان، مديرًا عامًّا لمؤسسة الربان للتجارة والاستثمار، كما أنه أحد المستثمرين في شركة "مزايا" قطر للتطوير العقاري، فضلًا عن إدارته مدارس «الفرقان» القطرية.
وقد وفرت له هذه المواقع واجهة مهمة لإخفاء أنشطته الأخرى المشبوهة، ممثلة في دعم الميليشيات الإرهابية، بمعرفة أمير قطر تميم بن حمد، الذي يعد «الربان» من المقربين منه، وفي منتصف 2014 تم تصوير الربان خلال اجتماع خاص مع «تميم» في الدوحة، كان مخصصًا في الأساس لإطلاع أمير قطر على ما يقوم به «الربان» الذي شارك (عام 2003) مع صديقه المقرب عبدالرحمن النعيمي، في تأسيس الحملة العالمية لمقاومة العدوان (مرتبطة بالقاعدة)، كما أن «الربان» يحتل منصب رئيس مجلس أمناء مؤسسة "الكرامة" ذات الأنشطة المشبوهة.
حسن الدقي
عند مراجعة شحنات الأسلحة الضخمة التي دخلت سوريا، عبر المعابر التركية الحدودية، لا بد أن نستحضر اسم حسن الدقي، الذي شارك ممول القاعدة القطري، عبدالرحمن النعيمي (المدرج على قوائم العقوبات الدولية) في توفير كل أنواع الدعم لميليشيات الإرهاب التى تم شحنها إلى سوريا، بأموال قطرية رسمية، وغير رسمية.. ولأن قطر تخصصت في التمويه على أنشطة رجالها، والعمل على منحهم غطاء للعمل على الأرض في المناطق المستهدفة، فقد راح «الدقي» يعمل تحت مظلة ما يسمي بـ«الحملة العالمية لمقاومة العدوان»، التي يرأسها «النعيمي»، إلى جانب عضوية «الدقي» فيما يعرف بـ«جبهة حقوق الإنسان» التي تعمل من خلال مكتب خاص أسسته قطر بأموالها المشبوهة في جنيف، بمعرفة الإرهابي، عبد الرحمن النعيمي!!
عبدالرحيم الحرام
يعد القطري، عبدالرحيم أحمد الحرام (أبو عبد الله) بمثابة الصندوق الأسود، لعبد الله بن خالد آل ثاني (وزير الداخلية القطري السابق، ولاحقا وزير الأوقاف، المدرج على قوائم دعم الإرهاب).. و«الحرام» يعتبر من الشخصًيات المقربة من عبد الله آل ثان، ومساعدًا شخصيًّا له، حيث يسافر بانتظام خارج البلاد مع «آل ثان» وينسق له برنامجه، ويحمل رسائله الخاصة داخل البلاد وخارجها، ولا يزال على اتصال مع كبار المسؤولين في الحكومة القطرية بالنيابة عن «آل ثاني».. وهو شاهد عيان على الأنشطة المشبوهة التى قام بها وزير الداخلية القطري الأسبق (آل ثان) في توفير فرص عمل لعناصر إرهابية أخرى في مؤسسات قطرية، تورطت لاحقا في عشرات الجرائم شرقا وغربا.. ساعد في تحويل أموال لميليشيات إرهابية.
مبارك العجي
يقود القطري، مبارك محمد العجي (مع حجاج العجي) أنشطة متعددة لدعم الميليشيات المقاتلة في سوريا والعراق واليمن.. ويتولى (بأوامر قطرية رسمية، من خلال برنامج الخدمة الوطنية للقوات المسلحة القطرية) مهام رعاية حملات جمع الأموال في قطر، وتحديد العناصر المقاتلة المستفيدة منها في مناطق النزاعات العربية.. وقد أدرجته الأمم المتحدة على قوائم عقوبات الأمم المتحدة، فضلا عن أن وثائق الحكومة الأمريكية تكشف دوره المشبوه في دعم أنشطة القاعدة في سوريا، ومناطق أخرى.. وفي عام 2013، قاد مبارك العجي (وحجاج) حملة مشبوهة لتعبئة لشعب القطر ضد الدولة السورية، (بعنوان: فزعة أهل قطر للشام، والجهاد في سوريا) لجمع التبرعات القطرية من أجل شراء أسلحة للمقاتلين هناك.. وللحصول على المزيد من التبرعات، كان «العجي» يتولى نشر بيانات قادة الميليشيات السورية (لا سيما التابعين لتنظيم القاعدة) وهم يشكرون المتبرعين القطريين على جهودهم
جابر المري
برع جابر بن ناصر المري (رئيس تحرير جريدة العرب القطرية) في تنسيق حملات جمع التبرعات القطرية (مع مبارك، وحجاج العجي) المدرجان على قوائم العقوبات الأمريكية، وتسويق هذه الجهود المشبوهة عبر نشر الشيكات والإيصالات وصور المبالغ النقدية والذهب والعقارات التى تبرع بها قطريون لصالح جهاديين في سوريا وبلدان أخرى.. ولعب «المري» و«العجي» دور تنسقي، كضابطي اتصال في قطر لأنشطة جمع التبرعات الخاصة، فيما ظل «العجي» يشجع ويبارك أنشطة تنظيم القاعدة وهجمات 11 سبتمبر 2001 ضد أهداف أمريكية.
هاشم العوضي
يمارس القطري، هاشم صالح عبدالله العوضي، أنشطته المشبوهة، عبر عدة نوافذ، فإلى جانب منصبه الرسمي في مؤسسة «عيد الخيرية» المصنفة إرهابية، يعمل «العوضي» رئيسًا تنفيذيًّا للشركة القطرية «ريتاج لإدارة المشاريع والتسويق»، التى تساهم فيها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، ومؤسسة "عيد الخيرية" بنحو 20% من أسهم الشركة، بينما يشغل أحمد بن عيد آل ثاني، منصب رئيس مجموعة ريتاج، ويرأس «العوضي» وحدة المعلومات المالية القطرية (الجهة الرقابية الرئيسية في البنك المركزي القطري، المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال!!!).. وكان «العوضي» معاونًا ل عبدالرحمن النعيمي (ممول القاعدة، مؤسس عيد الخيرية).. المثير، أن نجل «العوضي» (محمد) انضم لتنظيم داعش الإرهابي، وقتل عام 2015 في هجمات جوية نفذتها قوات التحالف الدولى في سوريا!
محمد السقطري
يثمن الإرهابيون فى سوريا، جهود القطري، محمد سعيد بن حلوان السقطري، على دوره في تقديم الدعم للعناصر المقاتلة، والمساعدة فى شحنهم إلى هناك.. هو فى الأساس يعمل في شركة الاتصالات الوطنية (كيو تل) وكان من المؤسسين لشركة «الدوحة أبل» القطرية، المدرجة على قائمة مؤسسة دعم الإرهاب.. وقدم «السقطري» الدعم التكنولوجي والاتصالات لحملات جمع الأموال العناصر القطرية الرئيسة المتهمة بدعم القاعدة (سعد بن سعد الكعبي.. عبداللطيف بن عبدالله الكواري...).
حجاج العجمي
في عام 2014، تم إدراج الكويتي، حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي على لوائح عقوبات الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية بعد التأكيد على تقديمه دعما متواصلا لتنظيم القاعدة في سوريا، ومناطق أخرى.. يسافر العجمي إلى سوريا بشكل منتظم لتقديم الدعم للمجموعات الإرهابية هناك المالي للقاعدة.. يقوم بحملات ضخمة لجمع الأموال من أجل هذه التنظيمات التي تنفذ المخطط القطري في المنطقة العربية، لا سيما في سوريا واليمن وليبيا.. يتولى (عبر وسائل متعددة) تهريب السلاح والذخائر للعناصر الإرهابية.. في عام 2012 سافر حجاج العجمي (بدعوة من أحد مسؤولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية) بالسفر إلى قطر والمشاركة في ندوة دعي فيها إلى القتال في سوريا.
عبدالملك عبدالسلام
الأردني، عبدالملك محمد يوسف عبدالسلام، منحته الحكومة القطرية الحصانة الدبلوماسية، وراح يعمل من خلالها عبر أسماء حركية متعددة، أشهرها: «عمر القطري»، و«عمر الطيار».. يحمل جواز سفر أردنيًّا (رقم K475336، وهوية وطنية قطرية برقم 28940000602).. تم إدراجه على لوائح العقوبات الأمريكية، وقوائم الأمم المتحدة بعد توثيق دعمه المالي لتنظيم القاعدة في باكستان وسوريا.. ويمارس نشاطه المشبوه بالتعاون مع القطريين: خليفة محمد تركي السبيعي، وعبدالعزيز بن خليفة العطية، وإبراهيم عيسى الباكر، لاسيما عمليات نقل الأسلحة والدعم اللوجستى للمجموعات الإرهابية.. وتأكدت أنشطته الإجرامية، بعد اعتقاله في مايو 2012 من قبل السلطات اللبنانية، حيث كان يحمل مبالغ مالية ضخمة مخصصة لتمويل الإرهاب، تحديدا جبهة النصرة في سوريا.. المثير، أن والده (محمد يوسف عبدالسلام/ أبو عبدالعزيز القطري) من مؤسسي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين في العراق، قبل أن تهربه الحكومة القطرية من العراق عام 2004، وتمنحه إقامة مريحة ومميزات متعددة!
أشرف عبدالسلام
رصدت جهات الرقابة والمتابعة بوزارة الخزانة الأمريكية الأنشطة المشبوهة للأردني، أشرف محمد يوسف عبدالسلام، الذي يعيش في الدوحة بهوية وطنية قطرية (رقم 28440000526).
ورغم أنه يعمل بأسماء حركية (خطاب/ ابن الخطاب) وجواز سفر أردني (رقم K048787) وجواز سفر أردني إضافي (رقم 486298)؛ تم إدراجه على لوائح العقوبات التابعة للأمم المتحدة، ولوائح الإرهاب الأمريكية.
ووثقت المعلومات الأمنية تقديم أشرف عبدالسلام الدعم المتعدد للعناصر الإرهابية في العراق وسوريا وباكستان، بالتعاون مع القطري خليفة السبيعي، الذي تمثل في تحويل أموال لتنظيم القاعدة في باكستان، وتسهيل الدعم المالي والاتصالات لعناصر القاعدة في العراق.
عبدالوهاب الحميقاني
تم إدراج اليمني عبدالوهاب محمد الحميقاني (المفتي السابق في وزارة الأوقاف القطرية عضو مجلس أمناء مؤسسة الكرامة القطرية المشبوهة)، على لوائح العقوبات الأمريكية، بعد ضلوعه بتقديم الدعم المالي القطري لتنظيم القاعدة في اليمن (عبر تحويل الأموال من خلال هيئة خيرية تابعة له في اليمن).
هذه النتيجة (الموثقة) أكدتها الأجهزة المعنية بالرقابة المالية في وزارة الخزانة الأمريكية. ولـ«الحميقاني» (أبو عايد) دور تخطيطي في الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة في اليمن (تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية)، وتم توثيق العلاقة المالية بين «الحميقاني» والهيئات والمؤسسات التابعة لتنظيم القاعدة؛ حيث كان بمنزلة الجسر في توصيل الدعم المالي من مؤسسة «عيد القطرية» للإرهابيين، عبر الشراكة مع عبدالرحمن النعيمي ممول تنظيم القاعدة.
إسماعيل الصلابي
أسس إسماعيل محمد محمد الصلابي (أحد المتلقين الرئيسيين للدعم المالي والعسكري القطري) ميليشيات سرايا راف الله السحاتي في ليبيا، وتولى قيادتها، ثم صدرت الأوامر من قطر بتأسيس أكثر من ميليشيا للفوز بحصة أكبر في أي اتفاق سياسي ليبي مستقبلي؛ لذا تم إنشاء ميليشيات «أنصار الشريعة» (تضم المقاتلين الذين كانوا ينتمون إلى ما تسمى قوات درع ليبيا، وهم ليسوا جميعًا من الليبيين؛ حيث إن بينهم أجانب من بلدان مجاورة، لا سيما السودان، وتونس، وموريتانيا). ولميليشيات أنصار الشريعة فرعان (في سرت، وأجدابيا). وهذه الميليشيات لا ترفع العلم الوطني الليبي، لكنها تستبدل به علم تنظيم «القاعدة»، وتتهم بالتورط في هجمات وعمليات اغتيال في ليبيان، لا سيما الهجوم على البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي، التي أسفرت عن مقتل السفير و3 أعضاء آخرين في البعثة، وقد تم تصنيفها من قبل واشنطن 10 يناير 2014 منظمة إرهابية، كما أدرجها مجلس الأمن الدولي على لائحة الإرهاب في 20 نوفمبر من العام نفسه.
علي الصلابي
الشيخ علي محمد محمد الصلابي، نموذج واضح لتوظيف رجل الدين في خدمة السياسة، كما أنه نموذج لثنائية المكاسب العائلية؛ ففيما كان شقيقه (إسماعيل) يحسم النزاعات مع ميليشيات إرهابية معادية لميليشياته بالسلاح، كان علي الصلابي يقوم بعملية التأصيل الفكري، والفتاوى الدينية التي تخدم مصالح قطر (التي كان يقيم فيها قبل موجة الربيع العربي الكارثية عام 2011) قبل إعادته لتصدر المشهد في ليبيا، مدعومًا بصلات قوية مع جهات التمويل القطرية.
ومنذ اندلاع الأزمة الليبية عام 2011، بادرت قطر بتوريد معظم شحنات الأسلحة والدعم للميليشيات الليبية عبر علي الصلابي وشقيقه إسماعيل محمد الصلابي، قبل ولادة المجلس الوطني الانتقالي الليبي على يد علي الصلابي (عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المدعوم ماليًّا والمعبر سياسيًّا عن حكومة قطر، برئاسة يوسف القرضاوي).
عبد الحكيم بلحاج
في بداية الأزمة الليبية، اعترفت صحيفة «جارديان» البريطانية، بأن قطر تتجاوز استراتيجية المساعدة المتفق عليها دوليًّا لليبيا، عبر تقديم الدعم للميليشيات التي تؤدي إلى عدم الاستقرار هناك.. أكد أن الدوحة تتآمر على السيادة الوطنية لليبيا، بعدما اختارت بعض الشخصيات الموالية، وراحت تغدق عليها ملايين الدولارات. ويتصدر هؤلاء عبد الحكيم بلحاج (رئيس ما يسمى المجلس العسكري في طرابلس الأمير السابق للجماعة الإسلامية المقاتلة، فرع تنظيم القاعدة في ليبيا المصنفة على قوائم الإرهاب الدولية. وقد قاتل بلحاج مع قوات طالبان في أفغانستان، وهو متهم من إسبانيا بالتواطؤ في انفجارات مدريد 2004 التي قتل فيها 192 شخصًا، وأصيب نحو 2000؛ حيث قامت السلطات الإسبانية بالكشف عن اتصاله بأعضاء الخلية قبل الهجوم) لكن قطر راحت تحاول أن تصنع منه زعيمًا سياسيًّا لقيادة ليبيا.
المثير للسخرية أن حزب «الوطن» الذي أسسه «بلحاج» (بأموال قطرية مهولة، واختار له ألوان العلم القطري لتكون شعارًا له) تعرض لهزيمة ساحقة في الانتخابات البرلمانية، ولم يفلح الإنفاق ببذخ على الدعاية الانتخابية في طرابلس، سوى في حصول الحزب على مقعد واحد فقط في البرلمان المنتخب، وفشل «بلحاج» نفسه في الحصول على مقعد في البرلمان؛ لذا لم يتبق لقطر سوى دعم الانفلات الأمني على الأرض.
في عام 2007 قام أيمن الظواهري الرجل الثاني في القاعدة آنذاك بتسمية بلحاج بالأمير، وأعلن دمج الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا مع القاعدة، لكن مشيخة قطر سمحت لـ«بلحاج» بالانتقال إلى الدوحة.
المهدي الحراتي
تكفي الأنشطة الإجرامية للمواطن الليبي مهدي الحراتي لوضعه على قوائم الإرهاب الدولية، بل وإعدامه نتيجة تلطخ يديه بالدماء الشعوب البريئة في ليبيا وسوريا ومناطق أخرى، مدعومًا بأموال مهولة من الخزائن القطرية التي تنفق بلا حساب على الاستثمار في الدم.
كان «الحراتي» قائدًا عسكريًّا في كتيبة «ثوار طرابلس» مع الإرهابي عبدالحكيم بلحاج، كما أنه قائد سابق للجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا (على قوائم الإرهاب الدولي).
في عام 2011، تلقت كتيبة «ثوار طرابلس» تدريبًا ودعمًا من القوات الخاصة القطرية في الجبال الغربية لليبيا. وفي عام 2012، أسس "الحراتي" ميليشيات «لواء الأمة» الإرهابية في سوريا.. قام بتنسيق الدعم المالي للمجموعة مع ممول القاعدة حجاج بن فهد العجمي، وساعد قطر في العمل على تعطيل عملية استخراج النفط الليبي وتصديره للخارج؛ حيث تخطط قطر للاستحواذ على حقوق استخراج وبيع النفط الليبي، عبر شركات «أوف شور»، فتراجع إنتاج النفط الليبي من مليون و700 ألف برميل يوميًّا قبل عام 2011، إلى ربع هذه الحصة بعد التوقيت المذكور.
صادق الغرياني
قبل أسبوعين من إعلان قائمة الإرهاب المصرية-الخليجية المشتركة، أغلقت قوات تابعة للحكومة الليبية ما تسمى «دار الإفتاء» التابعة للمفتي المتطرف صادق عبدالرحمن علي الغرياني الموالي لقطر، وتمت مصادرة محتويات الدار التي يصفها الليبيون بـ«دار الفتنة»، إثر سلسلة فتاوى للغرياني تحرض على العنف ضد الجيش الوطني والسياسيين الليبيين".
ويتهم «الغرياني» بتلقي دعم قطري مالي وسياسي (يوصف بمفتي قطر) وأفتى (بعد اندلاع أحداث 17 فبراير 2011) بخروج التظاهرات في المدن الليبية، مطالبًا بالوقوف ضد القوات الليبية، قبل أن يتم تفصيل نص تشريعي مخصوص (بأموال قطرية) أتى بـ«الغرياني» مفتيًا لليبيا، رغم اعتراضات واسعة ضد القانون، ومنحه صلاحيات واسعة وحصانة قضائية (منها عدم جواز مناقشة فتاواه، أو التعليق عليها في وسائل الإعلام)، رغم أنه مفتٍ مؤقت.
و«الغرياني» تابع لجماعة الإخوان وتنظيمات متطرفة أخرى. ويعتبر الصادق عبدالرحمن علي الغرياني القائد الديني لسرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية، وبسبب دعمه المباشر للجماعات الإرهابية، تم منعه من السفر إلى بريطانيا. وفي منتصف 2012 تم توزيع صور على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت اجتماعًا بين ولي العهد القطري آنذاك تميم بن حمد آل ثاني وصادق الغرياني.
حامد العلي
ظل الكويتي حامد بن عبدالله العلي (أبو سالم) المدرج على قوائم العقوبات الدولية منذ عام 2008، واللوائح الأمريكية قبلها بعامين، يسافر في العديد من المناسبات إلى مشيخة قطر بدعوات رسمية من الحكومة.. في كل المرات كان الظاهر أنه يسافر لإلقاء محاضرات في معاهد علمية ومؤسسات تديرها الدولة القطرية (المسجد الكبير في الدوحة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وغيرها من الفعاليات)، لكن الواقع أن هذه الأمور كانت مجرد واجهة للتمويه على الاجتماعات التي يعقدها في الدوحة لبحث عمليات تمويل تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وتنظيمات إرهابية أخرى.
و«العلي» عضو مؤسس لما تسمى «الحملة العالمية لمقاومة العدوان» وجمعيات ومؤسسات تعمل ظاهريًّا في مجال الإغاثة، لكنها في الواقع تتخصص بتوفير الدعم للعناصر المقاتلة، وتقدم المساعدة اللوجستية للميليشيات العاملة في أكثر من دولة عربية، ودول أخرى على أطراف الإقليم.
واعترفت الأمم المتحدة (قبل أن تبادر بوضعه على قوائم العقوبات الخاصة بها) بأن «العلي» قائد وممول لخلايا إرهابية من خلال وجوده في الكويت، قبل أن يتوسع نشاطه من خلال تحركاته وعلاقاته في قطر.. وكثيرًا ما أفتى (خلال لقاءاته التنظيمية) باستهداف مصالح كويتية وعربية ودولية، وأخرى تجيز تنفيذ عمليات انتحارية.
عبدالله المحيسني
قبل وضعه على القائمة المصرية-الخليجية المشتركة للمنظمات والمؤسسات والأفراد المتهمين بتمويل الإرهاب، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية السعودي عبدالله محمد بن سليمان المحيسني على لوائح العقوبات منذ عامين، بعد التأكد من دوره المشبوه في تقديم الدعم والمساعدات لجبهة النصرة الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.
الكارثي أن «المحيسني» (العضو القيادي في جبهة النصرة) ظل يقود في العلن حملات جمع الأموال من قطر، عبر تبرعات سخية بمساعدة مؤسسات تابعة للحكومة القطرية (وفق معلومات أمنية خليجية ودولية) لتأمين صفقات السلاح والذخيرة للميليشيات المقاتلة في سوريا؛ حيث نجح في جمع ملايين الدولارات لدعم أنشطتها الإرهابية هناك.
ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، دعا «المحيسني» شركاءه ومساعديه ومؤيديه في قطر إلى التبرع بأموال لدعم الميليشيات السورية، مؤكدًا (صراحةً) أن تبرعاتهم ساعدت عمليات جبهة النصرة!!
يوسف القرضاوي
لا يحتاج المصري المنشأ القطري الهوية والتوجهات والتآمر يوسف القرضاوي، إلى تعريف يوضح دوره في دعم الإرهاب؛ فهذا الرجل الذي خرج من مصر منذ عقود، استقر به المقام في الدوحة «مفتيًا سياسيًّا بمقابل»، واصل ترجمة ما تعلمه داخل جماعة الإخوان من أدبيات وتعليمات ومواقف الظاهر منها غير المعلن.. ومقابل الإغداق عليه بلا حدود (في السكن، والزيجات المتنوعة، والعطايا والهبات التي جعلته من فئة أصحاب المليارات).
راح القرضاوي يقدم خدماته، خاصةً بعد وضوح المؤامرة القطرية بعد انقلاب الابن «حمد» اللاهي في شوارع أوربا وأمريكا على والده عام 1996، ورغم الدور الأمريكي-الإسرائيلي في التوجهات القطرية الجديدة، فإن «شيخ السلطان» و«مفتي الناتو» و«مفتي الدماء» كما يطلق على «القرضاوي»، قدم كل الدعم الشرعي لجرائم قطر، وميليشياتها الإرهابية.. بمجرد الإشارة القطرية، انقلب «القرضاوي» على علاقاته الوطيدة مع زعامات عربية (في مصر وسوريا وليبيا) راح يحرض على العنف، ويصدر الفتاوى التخريبية-الدموية، وراحت جماعة الإخوان توفر له الدعم والإسناد المعنوي.
حرض القرضاوي على استخدام السلاح في مواجهة المؤسسات الوطنية، مستثنيًا فقط المؤسسات القطرية والقوات الأمريكية الموجودة في قطر (!!!) من الفتاوى الصادرة عنه بخصوص المنطقة العربية من الخليج إلى المحيط.. طالب المجموعات الإرهابية بشن الهجمات واستنزاف المؤسسات، وبرر التفجيرات الانتحارية، واستغل فضائية الجزيرة ووسائل إعلامها الأخرى في توجيه رسائله الإرهابية للعناصر والميليشيات المقاتلة على الأرض. وفي كل مرة كانت العائلة القطرية توفر لها كل شيء من الدعم المالي، إلى الدعم المعنوي (كان يظهر في كل المناسبات بجانب قيادات عائلة آل ثاني الحاكمة).
ولم يكتف حكام المشيخة بذلك، لكن ضغوطهم على دول مجلس التعاون، واستغلالهم الحظوة الأمريكية جعلتهم يفرضون القرضاوي على زعماء خليجيين وعرب، ودفعهم لتكريمه، بهدف "تبييض سمعته" وغسل يديه الملطخ بالدماء، وجرائمه (الشرعية والتنظيمية) التي لن تسقط بالتقادم.
محمد الإسلامبولي
أوكل الرئيس الأسبق محمد مرسي، للقيادي المتشدد بتنظيم الجماعة الإسلامية محمد أحمد شوقي الإسلامبولي، مسؤولية التنسيق مع التنظيمات التكفيرية في شمال سيناء، بعد تولي مرسي الرئاسة، رغم أن «الإسلامبولي» كان من المقربين لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، ويحتل المكانة نفسها لدى خليفته أيمن الظواهري.
يقيم «الإسلامبولي» في قطر، ويوجه رسائله التحريضية التي تسببت في عمليات تخريبية في مصر من هناك، وكان مقربًا من القيادي التنظيمي رفاعي أحمد طه موسى (قُتل خلال هجوم جوي أمريكي على سوريا في أبريل 2016).
محمد عبدالمقصود
للمصري محمد عبدالمقصود عفيفي القيادي بالجماعة الإسلامية، تاريخ طويل من التحريض على مؤسسات الدولة المصرية، والتنسيق مع قيادات الإخوان الهاربين من مصر، في تخطيط عمليات من شأنها الإضرار بالدولة، فضلًا أنشطته المثيرة للجدل؛ حيث تتم استضافته بانتظام في قطر خلال فعاليات متعددة، منذ ثورة 30 يونيو 2013، يدعو خلالها إلى شن هجمات ضد أهداف متعددة في مصر. ويعد «عبدالمقصود» من العناصر المقربة من مراكز تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، ومؤسسة «عيد آل ثاني الخيرية» القطرية، وغيرهما من الكيانات الإرهابية، فضلًا عن أنشطته المشابهة في تركيا.
محمد الصغير
بجانب نشاطه الحركي-التنظيمي داخل المجموعات المصرية الهاربة بين قطر وتركيا، يقود محمد الصغير (الذي عينته جماعة الإخوان في مركز قيادي مهم بوزارة الأوقاف قبل 30 يونيو 2013) مخططات تشويه الدولة المصرية، ويشرف على الخلايا التنظيمية التي تتقاضى رواتب خاصة من خلال مجلس التنسيق القطري-التركي.
و«الصغير» واحد من مسؤولي الجماعة الإسلامية، وكان مقربًا من محمد شوقي الإسلامبولي، ورفاعي أحمد طه (المدرجين على لوائح العقوبات الأمريكية) بجانب مشاركته في فعاليات مؤسسة «عيد الخيرية» الإرهابية.
أيمن عبدالغني
لـ«أيمن عبدالغني» مكانة خاصة في القيادة الجديدة لجماعة الإخوان بعد 25 يناير 2011، اكتسبها من المكانة المركزية لوالد زوجته خيرت الشاطر في قيادة الجماعة.. أوكلت له أحد أهم أقسامها على الإطلاق (قسم الشباب) الذي يعني التحكم في الشريحة المحركة للأحداث على الأرض، دون أن يكون لها دور يذكر في صناعة القرار أو حتى إبداء الرأي في أي ملف، وعندما تم تشكيل الحزب كان «عبدالغني» من الشخصيات القليلة التي احتفظت بمنصبها التنظيمي، بجانب أمانة الشباب، وعضوية الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة (المنحل).
وبعد 30 يونيو 2013، كان من المحركين للأحداث على الأرض؛ حيث تتهمه الوثائق الأمنية في قضية تمويل ما تسمى «كتائب حلوان»، وهو من العناصر الهاربة إلى قطر (عبر السودان)؛ حيث يتردد أنه مسؤول التنسيق الطلابي، وعضو غرفة الطوارئ المركزية التي تدير الأحداث من قطر في مصر.
عاصم عبدالماجد
يعرف من شهدوا مولد تنظيم الجماعة الإسلامية في صعيد مصر خلال النصف الثاني من السبعينيات، من هو عاصم عبدالماجد محمد ماضي، الذي أصبح بعد تأسيس التنظيم (المشارك آنذاك في عمليات تخريب واغتيالات أهمها المشاركة في قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات) عضوًا في مجلس شورى الجماعة الإسلامية (مع طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر المدرج على القائمة المصرية-الخليجية للعناصر الإرهابية، إثر اتهامه في عدة قضايا، وتحريضه على عمليات تخريب واغتيالات من مقر إقامته في قطر).
ويقيم «عبدالماجد» في قطر؛ حيث يواصل عمليات التحريض وإصدار الفتاوى التحريضية؛ ما يعيد التذكير بتاريخه الجنائي، لا سيما اتهامه بقتل العديد من العناصر الأمنية والمدنية خلال الفترة الأولى من الثمانينيات (المعروفة بأحداث أسيوط)، كما صدر ضده حكم بالإعدام خلال أحداث الشغب في مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة.
يحيى عقيل
يعد يحيى عقيل سالمان عقيل، من العناصر التي استفادت من صعود جماعة الإخوان في المشهد العام في مصر بعد 25 يناير 2011، لا سيما أن مسقط رأس «عقيل» كان مصدر اهتمام الجماعة، التي شرعت في تنفيذ مخطط تنظيمي يسمح (بعد منح آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة الإقامة والجنسية المصرية) بالتوطين في منطقة شمال سيناء، ضمن مخطط الفصل النهائي بين قطاع غزة (الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ عام 2007) وبين منطقة الضفة الغربية، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، بعد هبَّة الشعب المصري لوقف هذا المخطط بعد 30 يونيو 2013.
وعليه يعد «عقيل» من العناصر التي تخصصت بتشويه تحرك المصريين من منطلق ضياع حلمه، والوعود التي كانت جماعة الإخوان تمنيه بها (ماديًّا، ومعنويًّا، وسياسيًّا...) لذا فهو من المتهمين بدعم الجماعات المسلحة في سيناء لتهديد وزعزعة أمن الدولة المصرية، ودعم جماعة الإخوان في مخططتها التخريبية.
وجدي غنيم
تخصص وجدي عبدالحميد محمد غنيم (أحد أهم القيادات الروحية لجماعة الإخوان) بكيل الاتهامات للدولة المصرية، ودول عربية أخرى (قبل وبعد 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013) حتى إنه تم إبعاده من البحرين بسبب موقفه من الكويت، فذهب إلى جنوب إفريقيا، ولاحقًا إلى بلدان أخرى تتصدرها بريطانيا، قبل منعه من دخولها مجددًا، بسبب دعمه الإرهاب، فسافر إلى اليمن، ومنها إلى حضن الإخوان في ماليزيا، وهو صاحب تاريخ في عمليات الاعتقال في (مصر وكندا وأمريكا وبريطانيا وسويسرا وجنوب إفريقيا واليمن)، وقبل سفره من مصر عمل وكيل حسابات بوزارة المالية، وأمينًا عامًّا لنقابة التجاريين بالإسكندرية، قبل أن يتخصص بمجال الدعوة التحريضية ضد أنظمة سياسية عربية ودولية، لكننا لم نسمع صوته ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ظل علاقته مع إسرائيل، ومشاركة حكومته في قتل الأبرياء في سوريا وليبيا، أو النظام القطري الضالع بعمليات التخريب في عدة دول عربية.
أسماء أخرى
وبجانب الأسماء السابقة، هناك عدة أسماء تضمنتها القائمة الخليجية-المصرية (من مصر: محمد حمادة السيد إبراهيم - عبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن - حسين محمد رضا إبراهيم يوسف - أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهادي - مسلم فؤاد طرفان - أيمن محمود صادق رفعت - محمد سعد عبدالنعيم أحمد - محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازقي - أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي - أحمد رجب رجب سليمان - كريم محمد محمد عبدالعزيز - علي زكي محمد علي - ناجي إبراهيم العزولي - شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان - محمد محرم فهمي أبو زيد - عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري - علي حسن إبراهيم عبدالظاهر.. ومن الكويت: حاكم عبيسان الحميدي المطيري.. ومن البحرين: مرتضى مجيد السندي - أحمد الحسن الدعسكي).