قالت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، إن إجراءات الميليشيات الحوثية الانقلابية، تعيق تسليم مرتبات عشرات الآلاف من الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وكشفت وزارة المالية اليمنية (في بيان) أنها تلقت اليومين الماضيين رسائل من البنوك والمصارف المتعاقدة مع الوزارة والبنك لصرف رواتب الموظفين من العاملين في مختلف القطاعات المدنية، بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا مثل: الصحة والتعليم العالي وغيرها، ومعاشات حوالي 40 ألف متقاعد في ذات المناطق.
وأضاف البيان، أن هذه الرسائل تضمنت اعتذار البنوك والمصارف وعدم قدرتها عن الاستمرار في صرف الرواتب والمعاشات في تلك المناطق؛ بسبب الإجراءات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي بمنع تداول العملة الوطنية الصادرة في السنوات الثلاث الأخيرة، وحمّلت الوزارةُ الميليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات الآلاف الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم ومعاشاتهم.
وأضاف أن الوزارة ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية متى أزيلت العوائق التي افتعلتها هذه الميليشيات، وفي الوقت الذي تتمكن فيه البنوك والمصارف من صرفها.
وكانت الميليشيات الحوثية الانقلابية، قررت قبل نحو أسبوعين منع التداول أو الحيازة للعملة الجديدة التي طبعها البنك المركزي في عدن، وانتشرت في مختلف المناطق اليمنية بما فيها الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بزعم أنها «عملة غير قانونية»، وألزمت اليميين بتغييرها بعملة إلكترونية أو عملة قديمة، وهو ما اعتبره البنك المركزي في عدن «مخططًا للاستحواذ على أموال المواطنين».