حذرت الولايات المتحدة دول العالم من السماح لناقلات النفط الإيرانية بالدخول إلى موانئها أو مياهها الإقليمية، مشيرة إلى أنَّ هذا يتعارض مع العقوبات الأمريكية، وسيؤدي إلى أضرار اقتصادية وبيئية كارثية في حالة وقوع حادث. وفقًا لقناة الحرة الأمريكية.
وقال برايان هوك مبعوث الولايات المتحدة الخاص بإيران: إنّه في الوقت الذي تسحب فيه شركات التأمين الكبرى التغطية من السفن الإيرانية، من المحتمل أن تلجأ إيران لى شركات التأمين المحلية التي لن تكون قادرة على تعويض خسائر الحوادث البحرية التي قد تصل إلى مليارات الدولارات، متابعًا: "يجب على الدول والموانئ ومشغلي القنوات والشركات الخاصة أن يدركوا أنهم سيكونون مسؤولين على الأرجح عن تكاليف الحوادث التي ستتعرض لها ناقلات النفط الإيرانية المؤمنة ذاتيًا".
وأشار هوك إلى أنَّ ناقلة نفط إيرانية وقعت في حادث في بحر الصين الشرقي في يناير الماضي أسفر عن خسارة السفينة نفسها وتسريب نفطي هائل، مضيفًا أنّ الولايات المتحدة لديها دليل على أن الناقلات الإيرانية تحاول تفادي العقوبات الأمريكية بتعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال المستخدمة لمنع الاصطدامات، قائلًا: "إنّ هذا التكتيك يمثل تهديدًا أمنيًا بحريا.. فهذه الأجهزة مصممة لزيادة الرؤية البحرية وغلقها يزيد من احتمالية وقوع الحوادث والإصابات. لذا فالتأمين الذاتي على الناقلات الإيرانية، سلوك غير آمن مع وجود مئات الأطنان من النفط الخام على متنها.
وبحسب مركز الدراسات الخاص بمجلس النواب الإيراني، فإنَّ غرق سفينة "سانتشي" أسفر عن خسارة مالية قدرها 110 ملايين دولار، منها 50 مليون دولار ثمنًا للسفينة، و60 مليون دولار ثمنًا للحمولة، فيما يؤمن نحو 30 % من الحمولات النفطية على السفن من قبل شركات تأمين إيرانية، في حين يتم تأمين نحو 70 % من قبل 11 شركة تأمين دولية مرؤوسة من قبل شركة تأمين نرويجية تدعى "إسكولد".
وأوضح تقرير مركز الأبحاث أن سبب غرق ناقلة النفط يعود على الأرجح إلى سيناريوهين، الأول هو تعطل أجهزة الملاحة البحرية والرادار، أما الثاني فهو فشل في نظام AIS، الذي تغلقه ناقلات النفط الإيرانية حتى تتفادى التعقب من بقية السفن.