أنهى مشرعّون أمريكيون في ساعة متأخرة من مساء أمس (الأربعاء)، مسودة قانون أمن الحدود الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب، وسط توقعات بألا يستجيب القانون في صورته النهائية لطلب الرئيس بتخصيص 5.7 مليار دولار لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.
وقال مصدر ديمقراطي في مجلس النواب، إن المسودة النهائية تم توزيعها على 17 مفاوضًا داخل المجلس، ومن المرتقب إعلانها في أقرب وقت.
وسيصوت مجلس الشيوخ أولًا على مشروع القانون، اليوم الخميس، وإذا ما تم إقراره فسوف يصوت مجلس النواب عليه في المساء، ليُحال بعد ذلك إلى الرئيس ترامب لتوقيعه ليصبح قانونًا ساريًا بحلول مهلة تنتهي يوم الجمعة.
ووفق صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، فإن من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي على مشروع القانون؛ بهدف الإبقاء على الحكومة الفيدرالية مفتوحة إلى ما بعد يوم الجمعة، ما يعني أن ترامب قد يقدم تنازلًا بشأن مطالبه ببناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك.
وإذا لم يصدر التشريع، فسوف يضطر نحو ربع وكالات الحكومة الاتحادية للإغلاق الجزئي بسبب نقص تمويل التشغيل.
ولم يفصح ترامب -حتى الآن- عما إذا كان سيصدق على القانون، لكنه لمَّح يوم الأربعاء إلى أنه سيدعمه ما إن يطلع على التفاصيل النهائية.
ولم يتعهد الرئيس الجمهوري بدعم اتفاق تمويل الحكومة الذي توصل إليه مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون هذا الأسبوع.
لكن مصدرين اثنين وسيناتورًا جمهوريًا مقربًا من البيت الأبيض قالوا إنه سيصدق على الاتفاق على الأرجح، لتفادي الإغلاق الحكومي؛ حيث تعرض الرئيس لانتقادات واسعة بسبب الإغلاق الحكومي السابق الذي استمر خمسة أسابيع وانتهى في يناير الماضي.
ووفق مصادر أمريكية، سيوقّع ترامب على الاتفاق ما لم تكن هناك إضافات في وقت متأخر، ولكن هذه المصادر أشارت إلى أن ترامب قال، في اجتماع للوزراء أمس، إن مشروع القانون «لا يؤدي المطلوب منه»، مضيفًا أنه «يخطّط لمحاولة تعديله».
وفي هذا السياق قال: «من الجيد دائمًا أن نتفاوض قليلًا، أليس كذلك؟».
وبناءً على ذلك، ذكر مسؤولون في الإدارة الأمريكية أنه لم تُتخذ قرارات نهائية بعد، مشيرين إلى أن البيت الأبيض لا يزال يراجع الوضع، ولكن من المرجّح أن يوقّع عليه ترامب في نهاية المطاف.