وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، حيث تقرر أن يتم التعامل معها قانونيا باعتباره «جناية» وليس جنحة كما كان في السابق.
وقالت وسائل إعلام مصرية، إن اللجنة التشريعية بالمجلس وافقت نهائيًا على مشروع يقضي بأن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى».
وبحسب التعديلات الجديدة «تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى».
وتضمنت التعديلات أيضًا أن يعد تحرشًا جنسيًّا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتطرقت التعديلات إلى حالة إذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحًا، ففي هذه الحالة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، حكمًا بمعاقبة أحمد بسام زكي المعروف إعلامية بـ«متحرش الجامعة»، بالسجن 8 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بتهمة هتك عرض فتيات قاصرات.