أكدت الحكومة الأردنية ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل المتورطين في الاعتداء على رجال الأمن، مشددة على أن أمن الوطن واستقراره وسيادة القانون تمثل ثوابت لا يمكن التهاون بشأنها.
وقال وزير الاتصال الحكومي الأردني، الدكتور محمد المومني، إن الاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم يمثل اعتداءً على هيبة الدولة وسيادة القانون، وعلى كل أردني وأردنية، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون مع أي معتدٍ أو عمل يستهدف الأردن وشعبه.
وأضاف المومني أن الدولة ومؤسساتها قادرة على حماية المواطنين والمقيمين على أراضيها، وإنفاذ القانون بحزم بحق كل من يتجاوز أو يرتكب اعتداءً، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يتابع تعامل الأجهزة المختصة مع الحادث، الذي تشير التحقيقات الأولية إلى أنه عمل إرهابي.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في كشف ملابسات الواقعة ودوافعها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه فيها.
وكانت مديرية الأمن العام الأردنية قد أعلنت استشهاد أحد رجال الأمن العام، إثر تعرضه لاعتداء باستخدام أداة حادة من قبل أحد الأشخاص في العاصمة الأردنية، مشيرة إلى أن التحقيقات في الحادث بدأت، وأنها ستعلن التفاصيل تباعًا.
وأعرب المومني عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد وزملائه، متمنيًا الشفاء العاجل لرجل الأمن المصاب، مؤكدًا أن تضحيات منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية ستظل محل تقدير واعتزاز.
