تواجه الحكومة المغربية طلبًا برلمانيًّا بحجب الثقة عنها، تقدّم به حزب الاستقلال المعارض، داعيًا إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور.
جاء ذلك في بيان للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال (ثالث قوة برلمانية بمجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان)، في وقت متأخر الأربعاء، بعد اجتماعها بالعاصمة الرباط، وفقًا لمصادر محلية.
ويسمح الفصل 103 لرئيس الحكومة، أن يتقدم لمجلس النواب بتصريح حول السياسة العامة أو نص قانوني يطلب الموافقة عليه من طرف مجلس النواب، وعلى ضوء هذا التصويت سيحدد مستقبل الحكومة إما باستقالتها أو استمرارها.
وبرر حزب الاستقلال طلبه، بسبب ما أسماه «التطورات الأخيرة للمسار التشريعي لمشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي».
وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة مشروع القانون، أمس، الأربعاء، قبل أن يتأجل للمرة الثالثة خلال أسبوع، ومن المنتظر أن يُعقد مساء الخميس.
وأثار هذا المشروع جدلًا كبيرًا في البلاد، بسبب تضمنه لموادّ تقضي باعتماد الفرنسية في التدريس، بحسب عدد من الأحزاب والجمعيات.
وقال حزب الاستقلال، إن طلبه جاء بعد «التداعيات الخطيرة التي أفرزها مسار مناقشة هذا المشروع داخل مجلس النواب من طرف مكونات الأغلبية الحكومية والأزمة التشريعية غير المسبوقة التي تسببت فيها».
ولفت الحزب إلى ما أسماه «التراكمات السلبية للحكومة في التعاطي مع قضايا مصيرية، والتي أصبحت رهينة مزاجية أغلبية حكومية غير مسؤولة».
ووقعت 150 شخصية سياسية وأكاديمية بالمغرب، الإثنين، عريضة تطالب بالحيلولة دون اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس، وفق بيان أصدره الائتلاف.
وتعود بداية «فرنسة التعليم» المغربي إلى عام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار، مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين (المغرب يضم 12 جهة يوجد في كل واحدة عدد من الأقاليم والمدن)، بـ«تعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية».
وبررت الوزارة آنذاك قرارها، بأنه «تصحيح للاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية».
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن «تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة دون استثناء».
واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن تلك السياسة ظلت متعثرة.
وظلت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تدرس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد، حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث تقرر تعريب جميع المواد حتى نهاية الثانوية العامة، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع جامعات المغرب.