قام المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور بتفنيد عدد من الادعاءات، والمزاعم الواردة في خطاب المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا الصادر بتاريخ (2018/08/15م) عن قيام قوات التحالف بتاريخ (2018/05/07م) بغارتين جوية على المكتب الرئاسي في مدينة (صنعاء)، ضربت الغارة الأولى المبنى الرئاسي مباشرة، والذي يقع في منطقة مكتظة بالسكان في ذلك الوقت. وبعد حوالي (سبع) دقائق ضربت غارة أخرى المبنى؛ ما تسبب في خسائر إضافية بين المسعفين من الضربة الأولى.
وأعلن المنصور، خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم، أن نتائج تقييم أربع حوادث تضمنتها ادعاءات قدمتها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني، أن العدد الدقيق للإصابات غير معروف، وتم الإبلاغ عما لا يقل عن مقتل (6) مدنيين وإصابة (90) آخرين.
وحول مزاعم تقرير موقع (بيلينغ كات)، المتضمن أنه في وقت متأخر من صباح (2018/05/07م) أصابت غارتان (مبنى حكوميًّا) يقع في منطقة (التحرير) المركزية بالعاصمة اليمنية، واستخدمت ذخائر في تتابع سريع على المبنى، من المهم ملاحظة أن القصر الرئاسي، أو المجمع الرئاسي، هو مبنى كبير ومعزول نسبيًّا واستهدافه من المحتمل ألا يخاطر بعدد كبير من الضحايا المدنيين، فقد أبان المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهام اليومي، تقرير ما بعد المهمة، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، المصادر المفتوحة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة.
وأوضح المنصور أنه تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه وبناء على معلومات استخباراتية وردت إلى قوات التحالف عن تخطيط قيادات بارزة وعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة للوجود صباح يوم الإثنين الموافق (2018/05/07م) في مبنى (المكتب الرئاسي) بصنعاء، المستولى عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، ويستخدم لعقد اجتماعات لقيادات بارزة وعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة للتخطيط للعمليات القتالية، الذي يسهم إسهامًا فعالًا في العمل العسكري بغايته واستخدامه؛ ما يعتبر هدفًا عسكريًّا ومشروعًا عالي القيمة يحقق استهدافه ميزة عسكرية استنادًا إلى المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة رقم (8) في القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأفاد بأنه توافرت أيضًا درجات التحقق لهذه العملية بتكثيف عمليات المراقبة من قبل المصادر الأرضية التي أكدت وجود القيادات البارزة وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مبنى (المكتب الرئاسي) بصنعاء قبل الاستهداف، استنادًا إلى القاعدة رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي. سقطت الحماية القانونية المقررة في القانون الدولي الإنساني عن العين المدنية مبنى (المكتب الرئاسي) بمدينة (صنعاء)، وأصبح هدفًا عسكريًّا مشروعًا، وذلك لكون (المبنى) تم الاستيلاء عليه واستخدامه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة في التخطيط للعمليات القتالية ويسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، استنادًا إلى المادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وكشف عن أنه بناء على ذلك قامت قوات التحالف، في يوم الإثنين عند الساعة (9:55) بتاريخ (2018/05/07م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن تجمعات قيادات بارزة وعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة في مبنى (المكتب الرئاسي) في صنعاء، وباستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.
