تواجه عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني بصاروخ، معركة قانونية مُرْتَقَبَة؛ للحصول على تعويضات.
وبحسب خبراء القانون الدولي، فإن إيران ليست عضوًا باتفاقية «مونتريال»، والتي تنص على منع الأنشطة غير القانونية المؤثرة على سلامة الطيران المدني الموقعة عام 1971م، والتي أَقَرَّتْها منظمة الطيران المدني الدولي، وذلك وفق موقع « إندبندنت عربية».
كما تأتي مراوغة الجانب الإيراني بشأن «تعويض عائلات الضحايا»، أزمة جديدة للحصول عليها؛ لأن طهران رغم اعترافها بإسقاط الطائرة عن طريق الخطأ ووعدها بدعم أسر الضحايا؛ إلا أنها لم تتناول مسألة التعويض.
كما أن أسر الضحايا الذين كانوا عائدين من إيران إلى بلادهم عند إسقاط الطائرة قد يتحصلون على تعويض ملائم، أما من كانوا على متن الطائرة بتذكرة ذهاب فقط أو بدأوا رحلتهم من إيران أو أفغانستان فلا يحق لهم الحصول إلا على 25 ألف دولار فقط، وفق معاهدة وارسو.
وبحسب القواعد المعمول بها دوليًّا بشأن تلك القضايا، فإن أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية سيكون عليهم خوض معركة قضائية معقَّدة؛ للمطالبة بالتعويضات، خاصة فيما يتعلق بالتعويض على الأضرار الأدبية التي طالتهم، مما يستوجب دعمًا سياسيًّا من كندا وأوكرانيا والدول المعنية الأخرى لضمان وفاء إيران بالتعويضات.
وأوضح محللون أن الضغوط السياسية على إيران تمثل الدور الأكبر في تحريك ملف حصول عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية على تعويضات، وذلك استنادًا إلى قضايا مماثلة من هذا النوع، فقضية تعويض أسر ضحايا حادث لوكربي –مثلًا– زكاها فرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة على ليبيا كان أساسيًا في الحصول في النهاية على تسوية قدرها 2.7 مليار دولار من الحكومة الليبية.
اقرأ أيضًا
