أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مساء اليوم الاثنين، 4 قرارات جديدة تتعلق بحظر التجمهر وخروج الأموال عبر المنافذ وبيع المحروقات والسلع.
وتضمنت القرارات التي أصدرها الرئيس البشير:
أولًا- حظر التجمعات والاحتجاجات والإضرابات في مختلف أنحاء البلاد.
ثانيًا- تحديد ضوابط خروج الأموال والذهب عبر منافذ السودان.
ثالثًا- وضع ضوابط لتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.
رابعًا- حظر توزيع وتخزين وبيع المحروقات والسلع خارج القنوات الرسمية.
من جهة أخرى، أعلن القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أمين حسن عمر، اليوم، أنه سيتم اختيار رئيس للحزب في المؤتمر العام المقبل.
وقال القيادي بالحزب الحاكم إنهم جاهزون لاختيار بديل للبشير، مؤكدًا أن حزب المؤتمر الوطني غير مفلس وغني بالقيادات، ملمحًا إلى إمكانية تأجيل المؤتمر العام للحزب إلى ما بعد شهر رمضان المقبل، موضحًا الحزب لن ينظر في الاستقالة المقدمة من الرئيس.
وأوضح عمر أن الرئيس البشير لم يتشاور مع الحزب بشأن اختيار النائب الأول للرئيس، أو رئيس الوزراء، أو الولاة الذين أصدر قرارًا بتعيينهم منذ عدة أيام، نافيًا وقوع مشاحنات خلال اجتماعات المكتب القيادي الأخير برئاسة البشير، موضحًا أن قرار فرض حالة الطوارئ دار حوله نقاش مطول.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير، عين أمس الأحد، وزيرًا جديدًا للمالية؛ وذلك بعد يومين من خطابه السياسي الذي أعلن فيه فرض حالة الطوارئ لمدة عام، وتأجيل التعديلات الدستورية.
جاء ذلك في مرسوم جمهوري كلف البشير بموجبه وزير الدولة مصطفى يوسف حولي بمهام وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية.
وكان البشير قد أصدر يوم السبت المنصرم، قرارًا بتعيين وزير الدفاع عوض محمد بن عوف نائبًا له، بدلًا من بكري حسن صالح.
وجاء ذلك عقب إصداره مراسيم جمهورية بفرض حالة الطوارئ بالبلاد، وتكليف حكام عسكريين وأمنيين بإدارة الولايات السودانية المختلفة، وتكليف وزراء وأمناء عامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم المختلفة في الحكومة الاتحادية بعد حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات.
ويشهد السودان تظاهرات شبه يومية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة. وبدأت الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018، إثر قرار السلطات رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.