يواجه مجلس القيادة الرئاسي، الذي أعلنه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، 7 ملفات قوية تشكل ملامح الخريطة المستقبلية للبلاد.
وتضمن البيان الرئاسي الصادر من الرئيس اليمني، بتفويض صلاحياته للمجلس الرئاسي، 7 مهام رئيسية للمجلس ستشكل ملامح اليمن الجديد، وتساعد على نقل البلاد إلى موضع أكثر قوة على الخريطة الدولية حال نجاح المجلس في هذه المهام والتحديات السبعة.
المهمة الأولى للمجلس الرئاسي تشمل إدارة الدولة على الصعيدين السياسي والعسكري، وتحمل هذه المهمة تحديات كبيرة في ظل الظروف الراهنة في البلاد، كما تمثل في الوقت نفسه مفتاحًا سحريًا لحل بقية الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، حال نجاح المجلس في حسن إدارة البلاد سياسيًا وعسكريًا خلال المرحلة الانتقالية بما يضمن تحقيق استقرار الأوضاع وتحقيق السلام.
من المهام البارزة للمجلس الرئاسي، العمل على سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح العليا للدولة وتحفظ سيادتها وأمنها وحدودها، وتحمل هذه المهمة كذلك مفاتيح سحرية للانفتاح اليمني على الساحة الدولية بالتوازي مع الآثار الاقتصادية الإيجابية الممثلة في جذب الاستثمارات للبلاد.
الحكومة اليمنية مطالبة في الفترة الراهنة ببث شعور الطمأنينة والاستقرار في نفوس الشعب، ونبذ كافة أشكال الانقسام والصراعات بين الأطياف السياسية المختلفة.
من أهم التحديات التي تواجه المجلس الرئاسي في المرحلة الانتقالية هي القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله، واعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن في مختلف أرجاء البلاد، بما يساعد على تهيئة الأجواء لمناخ سياسي ملائم وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
من الملفات الشائكة المطروحة على مائدة المجلس الرئاسي، إنهاء المواجهات والصراعات المسلحة بشكل دائم لتوطيد أواصر الوحدة بين ألوان الطيف السياسي اليمني، ولتحقيق الأمن والاستقرار ومنع حدوث أي مواجهات مسلحة.
لا يمكن التطلع إلى سلام قوي دون قوات مسلحة موحدة وقوية، ولديها القدرة على الردع، ومن ثم جاءت هذه الصلاحية ضمن المهام البارزة للمجلس الجديد.
المساواة بين أفراد الشعب اليمني في الحقوق والواجبات، تشكل صمام الأمان لمنع الانزلاق إلى مواجهات أو صراعات قبلية أو طائفية جديدة.
