جاء قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الخميس، بتشكيل مجلس قيادة رئاسي ينقل له كل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ليمثل خطوة جادة من قبل السلطة على طريق السلام وتوحيد للصف اليمني الذي أرهقته الصراعات الداخلية على مدار سنوات طويلة.
ويترأس المجلس رشاد محمد العليمي، وبعضوية 7 أعضاء، هم: سلطان العرادة وطارق صالح وعبدالرحمن أبوزرعة وعبدالله العليمي وعثمان مجلي وعيدروس الزبيدي وفرج البحسني.
اقرأ أيضًا: السعودية ترحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني.. وتقدم 3 مليارات دولار دعمًا
ويمثل الإعلان عن تشكيل ذلك المجلس، تفويضًا من الرئيس هادي بكامل صلاحياته، حيث سيتولى المجلس إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال الفترة الانتقالية.
ملامح مستقبلية على طريق الوحدة
تضمن إعلان الرئيس اليمني بعض الملامح التي ترسم الخريطة المستقبلية في اليمن، ومنها الإعلان عن إنشاء هيئة التشاور والمصالحة لدعم ومساندة مجلس القيادة، والتي ستتكون من 50 عضوًا، وكذلك تشكيل فريق قانوني لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي.
وأوضح الإعلان، أن هيئة التشاور المزمع إنشاؤها ستجمع مختلف مكونات الساحة السياسية اليمنية من أجل دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كل أنحاء اليمن.
ثمرة العمل السعودي والخليجي
جاء إعلان الرئيس هادي والذي يمثل تحولًا محوريًا إيجابيًا في القضية اليمنية، كثمرة للعمل السعودي والخليجي والذي امتد على مدار سنوات طويلة منذ المبادرة الخليجية عام 2011، وما تلاها من جهود مرورا باتفاق الرياض عام 2019، حتى المشاورات اليمنية اليمنية التي جاءت برعاية خليجية خلال الأيام الماضية.
واستند قرار الرئيس هادي، إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور اليمني وإلى المادة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي نصت على ضرورة اتخاذ كافة التشريعات اللازمة لتنفيذ الضمانات الواردة في المبادرة الخليجية وأهمها تلبية طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وإزالة عناصر التوتر سياسيًا وأمنيًا.
حصار الحوثيين سياسيا
ويعد إعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي بتشكيل مجلس قيادة رئاسي، بمثابة حصار سياسي للحوثيين، حيث سيضمن تفويض صلاحيات الرئيس اليمني، بناء مكون سياسي قوي وموحد في مواجهة الحوثي سياسيًا وعسكريًا في حال رفضه القبول بالحلول السياسية، ويمثل وسيلة للضغط على الحوثي للانخراط في الحل السياسي الشامل.
تصحيح المسار الاقتصادي.. و3 مليارات دولار دعمًا سعوديًا وخليجيًا
وتضمن إعلان الرئيس اليمني مخططا جديدا لتصحيح المسار الاقتصادي بالبلاد، بتشكيل فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية اليمنية للتعامل مع التحديات الاقتصادية، ورسم خطط للتنمية الاقتصادية، وذلك بالتزامن مع إعلان المملكة السعودية تقديم دعم اقتصادي عاجل لليمن بـ3 مليارات دولار على النحو التالي:
أولًا : تقديم (2) مليار دولار أمريكي مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعمًا للبنك المركزي اليمني.
ثانيًا : تقديم (1) مليار دولار أمريكي من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.