أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الأحد، حكمها في قضية «ضيافة الداخلية» بعد 585 يومًا في المحاكم، بسجن العميد السابق عادل الحشاش 30 عامًا عن تهمتي الاستيلاء على أموال المصروفات الخاصة وتسهيل الاستيلاء على أموال عامة.
كما قضت المحكمة بحبس الشيخ أحمد الخليفة عامين، ووقف تنفيذ الحكم بكفالة 5 آلاف دينار عن جريمة الإهمال؛ وذلك بحسب صحيفة «القبس» الكويتية.
وألزمت المحكمة عادل الحشاش وآخرين برد 120 مليون دينار.
كما أمرت محكمة «الجنايات» بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها عادل الحشاش وعزله، كما قضت بعزل كل من إقبال الخلفان ووليد الصانع من الوظيفة العامة.
وأحالت «الجنايات» الدعويَيْن المدنيتين المُحالتين من قبل وزارة الداخلية إلى المحكمة المختصة.
وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين إقبال الخلفان ومحمد الكاظمي وغصون الخالد وعلي منير حداد وعبدالله هاروني ومحمد كمال بلوط بـ10 سنوات لكل منهما.
وصدر الحكم بعدما كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة، في الجلسة السابقة التي نوهت فيها بالفساد الذي استشرى بشكل يستنزف الاقتصاد الوطني، وحذرت ممن يستخفون بمقدرات الشعب الكويتي الذين وصفتهم بمعدومي النخوة والأمانة، موضحةً أن هذه القضية كشفت عن طرق ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والاختلاس.
كما تم الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين الذين طالبوا ببراءة موكليهم، ودفعوا بانتفاء التهم المسندة إليهم. وكانت المحكمة قد حددت جلسة سابقة للنطق بالحكم، إلا أنها قررت مد أجل النطق إلى اليوم بسبب أحداث فيروس كورونا وتعطيل المحاكم.
وكانت النيابة العامة في الكويت بدأت التحقيقات مع المتهمين في القضية منذ شهر سبتمبر 2018؛ حيث تم حجز المتهمين في القضية، بينهم رجال أعمال وضباط وشخصيات معروفة تم إخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية.
وكانت النيابة العامة تمكنت من وضع يدها على أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (نحو 115 مليون دولار) من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام.
وتعود أصول القضية إلى مطلع عام 2016، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، وتهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.
اقرأ أيضًا: