عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها الشديدين لمشاريع التوسع الاستيطاني الجديدة في الأراضي الفلسطينية، خاصة السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية.
وعدّت الرئاسة القرارات الاستيطانية الجديدة مخالفة صريحة لاتفاق أوسلو الذي ينص على عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف، إضافة إلى أنها مخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة.
وأكدت أن الاستيطان جميعه غير شرعي وإلى زوال، ولن يتم السماح بشرعنة أي بناء استيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن السلام والأمن الحقيقيين مرتبطان بمدى الالتزام بالاتفاقيات والشرعيات الدولية كافة.
وشددت على أن الاستيطان، خاصة في مدينة القدس الشرقية، خط أحمر، وأن القدس ومقدساتها ليست للبيع أو التنازل أو المساومة، ولن يُقبل إطلاقاً المساس بالحقوق الفلسطينية المدعومة من قبل المجتمع الدولي، مؤكدة أن طريق السلام واضح وكذلك طريق الأمن والاستقرار.
