جددت الحكومة اليمنية تأكيدها عدم وجود أي قيود من جانبها لدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، مشيرة إلى أنها حريصة على منح كافة التسهيلات الإضافية، لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتفويت فرصة المليشيات الحوثية لابتزاز المجتمع الدولي، وإثرائها غير المشروع من الأسواق السوداء.
وقالت الحكومة اليمنية، في بيان صادر عنها نشرته وكالة «سبأ»، إن المليشيات الحوثية بدأت منذ 10 أغسطس الماضي، في إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، سعيًا منها لإفشال الهدنة الأممية والهروب من التزاماتها خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.
وأوضح البيان الحكومي أن ممارسات الميليشيات الحوثية أدت إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقًا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة وقود مصطنعة، خدمة لمشروعها المأزوم، وتعبئة المغرر بهم إلى جولة جديدة من التصعيد غير المحسوب عواقبه.
وأشارت إلى أنها بادرت إلى موافقة استثنائية على طلب الأمم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود لموانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية، نظرا لتداعيات الممارسات الحوثية الكارثية، واستجابة لمسؤوليتها الدستورية والأخلاقية عن مواطنيها في مناطق سيطرة الميليشيات.
ووجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى جميع مواطني اليمن، وللمجتمع الدولي، قائلة إن الإجراءات المتبعة في موانئ الحديدة هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة في 2 أبريل الماضي، مشيرة إلى أن الإجراءات هي كذلك التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.
وحمَّلت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية مسؤولية أي أزمات جديدة، أو رفع في أسعار المشتقات النفطية، مؤكدة التزامها ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز.
كما أكدت ثقتها بوعي الشعب اليمني في إدراك أهداف "التضليل الكبير" الذي تتبناه المليشيات الحوثية، ومزاعمها بشأن عديد من القضايا الإنسانية، في وقت تعمل فيه على تمزيق النسيج الاجتماعي، وتجريف الهوية الوطنية، والتكسب من اقتصاد الحرب ومعاناة الناس.
