دعت الولايات المتحدة وهولندا، في بيان مشترك، إلى دعم جهود الأمم المتحدة لمواجهة وتجنب التهديدات الاقتصادية والبيئية والإنسانية التي تشكلها ناقلة النفط صافر في منطقة البحر الأحمر.
وشدد المشاركون في اجتماع استضافه السفير الهولندي لدى الولايات المتحدة أندريه هاسبلز وشارك فيه المبعوث الخاص للولايات المتحدة ليندركينغ، والسفير اليمني في واشنطن محمد الحضرمي، وممثلون عن السلك الدبلوماسي في العاصمة الأمريكية، على أهمية جمع 144 مليون دولار من أجل تمويل خطة الأمم المتحدة التشغيلية، والتي تتضمن 80 مليون دولار لعملية طارئة لتفريغ النفط من صافر إلى سفينة مؤقتة.
اقرأ أيضًا: الجيش اليمني: 156 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية خلال يومين
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، "كان تمّ جمع ما يقرب من نصف الأموال المطلوبة لعملية الطوارئ هذه في اجتماع التعهدات الذي استضافته الأمم المتحدة وهولندا الشهر الماضي، غير أن ثمّة حاجة ماسة للمزيد من التبرعات للمضي قدما في العملية".
ودعا المجتمعون " المانحين من القطاعين العام والخاص إلى التفكير في تقديم مساهمات سخية للمساعدة في منع التسرب أو الانسكاب أو الانفجار"، وهو ما قد يترك آثارا مدمّرة على سبل العيش والسياحة والتجارة في أحد ممرات الشحن الأكثر حيوية في العالم، بحسب البيان.
ويشير بيان الوزارة إلى أنه بحلول أكتوبر، "ستجعل الرياح العاتية والتيارات المتقلبة عملية الإنقاذ التي تقودها الأمم المتحدة أكثر خطورة وسترفع من خطر تحطم السفينة.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ والسفير الهولندي في اليمن بيتر ديريك هوف شاركا مع المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن ديفيد غريسلي في رحلة إقليمية في الخليج لزيادة الوعي بالمخاطر الوشيكة التي يشكلّها تسرّب النفط من ناقلة النفط صافر على المنطقة بأكملها، ودعوا المجتمع الدولي، بما في ذلك القطاع الخاص، إلى اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للتهديدات الوشيكة التي تشكلها الناقلة".
يذكر أن الناقلة العملاقة تتعرّض لتحلل سريع وهي غير مستقرة وتحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط الذي تسرّب في كارثة الناقلة إكسون-فالديز، وهذه الكمية الهائلة معرّضة للتسرّب أو الانسكاب أو الانفجار في أي وقت، مما يعطل إلى حدّ كبير طرق الشحن في منطقة الخليج والصناعات الأخرى عبر منطقة البحر الأحمر، ويكون السبب في كارثة بيئية هائلة، ويزيد من حدّة الأزمة الإنسانية في اليمن.
وفي حال حدوث تسرب، فمن المتوقع أن تكلّف عملية التنظيف وحدها 20 مليار دولار، وفق معطيات البيان.