رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة البلجيكية القاضي بحظر استيراد المنتجات القادمة من المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن هذا القرار، الذي اتخذه مجلس الوزراء الفيدرالي البلجيكي، يمثل خطوة متقدمة تنسجم مع قواعد القانون الدولي.
وأشار بيان الوزارة إلى أن القرار البلجيكي يعكس التزام مملكة بلجيكا وحكومتها بمبادئ العدالة الدولية واحترام القانون الدولي، ويتسق مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وأضافت الخارجية الفلسطينية أنها ترحب بتنامي التأييد الأوروبي لهذه الإجراءات القانونية، معتبرة ذلك ترجمة عملية للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
