أكد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان مشترك، صدر عقب المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون المنعقد في بروكسل بتاريخ 13 يوليو 2026، أن حرية الملاحة في مضيق هرمز مكفولة بموجب القانون الدولي، محذرين من أي محاولات لعرقلتها أو فرض قيود عليها.
وأوضح البيان، الصادر برئاسة مشتركة بين الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن جميع السفن تتمتع بحق المرور في المضيق، ولا يجوز لأي دولة تعليق هذا الحق أو إخضاعه لأي شروط، استنادًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
إدانة للهجمات الإيرانية والتمسك بالقانون الدولي
وأدان الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وضد أراضي عدة دول في المنطقة، منها البحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والأردن، معتبرين أن هذه الهجمات عرضت المدنيين والبحارة للخطر وانتهكت القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وأشار البيان إلى رفض أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من قبل أي دولة، أو فرض رسوم أو تصاريح على حركة الملاحة الدولية، مؤكدًا أن أي ترتيبات ثنائية أو تفاهمات لا تمنح الحق في تقييد المرور عبر المضيق.
دعوة لوقف الهجمات والتأكيد على التضامن
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي ودول الخليج أعربوا عن تضامنهم مع الدول المتضررة والبحارة، مشددين على أن أي اعتداء على أمن دولة يمثل مصدر قلق لجميع الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر الحيوي.
وفي السياق ذاته، دعا البيان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتدخلات في الملاحة البحرية، وإبقاء المضيق مفتوحًا دون شروط أو رسوم، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
التنسيق والدعوة للحوار
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أكدا استمرار التنسيق لحماية حرية الملاحة ودعم البحارة والشحن الدولي، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، مع التشديد على ضبط النفس والتمسك بالحوار والدبلوماسية كسبيلين لحل الأزمة.
