تعتزم الكويت تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري المشترك مع المملكة، لإنتاج النفط والغاز.
يأتي ذلك ضمن خطة تمتد إلى أربع سنوات من 2023 إلى 2027 وذلك وفقا لوثيقة حكومية، بحسب «العربية».
يأتي ذلك بعد أسبوع من تصريحات لوزير النفط الكويتي سعد البراك، التي أكدت خلالها أن حقل الدرة حق للكويت والمملكة وعلى من لديه ادعاء أن يقوم بترسيم الحدود.
وبشأن الادعاءات المثارة من إيران بشأن حقل الدرة قال الوزير الكويتي، إن طهران عليها أن تدخل «منفردة» في عملية ترسيم للحدود على أن تُعتمد دوليا وفق قواعد القانون الدولي السارية في ذلك الشأن.
