اشتبك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين على الإنترنت أمس الثلاثاء، قبيل أول مناظرة تليفزيونية بينهما استعدادًا للانتخابات المقررة في 12 ديسمبر المقبل.
ويعتقد معظم المحللين السياسيين أن النتيجة المرجحة للانتخابات ستكون أغلبية برلمانية مريحة لحزب المحافظين الذي ينتمي إليه جونسون بحصوله على نحو 44 بالمئة من الأصوات، وفقًا لنظام الانتخابات البريطاني الذي يعتمد على نظام الدوائر والفوز بأكثر الأصوات.
وقال جونسون إن المحافظين هو الحزب الذي «سيتم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويطلق إمكانيات بريطانيا»، متهمًا كوربين بالفشل في «حسم أمره» بشأن الخروج من الاتحاد.
ورد عليه كوربن متهمًا حزب جونسون بالترويج لـ«تخفيضات ضريبية لأغنى الأغنياء والشركات الكبرى».
ونظمت قناة «اي تي في» المناظرة في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بعدما رفضت مطالب بمشاركة زعيمي حزب الليبراليين الأحرار والحزب القومي الأستكتلندي.
تقدم حزب المحافظين
ما زال حزب المحافظين البريطاني، بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، متقدمًا بـ14 نقطة على حزب العمال المعارض، قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات التي تشهدها البلاد في 12 ديسمبر.
وأشار آخر استطلاع إلى حصول المحافظين على 42 في المائة من الأصوات مقابل 28 في المائة لحزب العمال، و13 في المائة لحزب «الديمقراطيين الأحرار»، في حين حصل حزب «بريكست» على 5 في المائة.
وسعى كل من جونسون وزعيم حزب العمال جيريمي كوربن، في خضم حملة الانتخابات التشريعية، إلى استمالة أرباب العمل، أثناء المؤتمر السنوي لـ«اتحاد الصناعات البريطانية»، وأطلقا الوعود بخفض بعض الرسوم على الشركات.
وقال جونسون إن حكومته قررت تأجيل المزيد من التخفيضات في ضريبة الشركات.
وأبلغ جونسون مؤتمرًا لرجال الأعمال ورؤساء الشركات أن «تأجيل المزيد من التخفيضات في ضريبة الشركات هو تصرف رشيد فيما يتعلق بالمالية العامة، ولا يعني أننا ضد خفض الضرائب على مشروعات الأعمال».
ووعد أنه في حال فوزه في انتخابات 12 ديسمبر فسيقوم «بخفض الرسوم العقارية على الشركات، وخفض ضرائب أصحاب العمل، وخفض مساهمة أصحاب العمل في الضمان الصحي بألف جنيه إسترليني لأكثر من نصف مليون صاحب عمل»، حسب مقاطع من خطابه حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
الرسوم العقارية
من جانبه، وعد منافسه الرئيسي كوربن بخفض الرسوم العقارية على الشركات؛ بسبب «الأضرار التي تنجم عنها على التجار». كما أعلن عن إجراءات لدعم برامج «متدربين على المناخ» في إطار سياسة تعد باستثمارات مكثفة لتسهيل الانتقال في مجال الطاقة، خصوصًا عبر سلسلة من عمليات التأميم. ويريد كوربن التصدي «لنقص خطير في الكفاءات في بريطانيا»، قال إنه «سيتفاقم»، خصوصًا بسبب تعويض الآلات للعمال في العديد من المهن.
وأقر جونسون، في كلمته، بأن الشركات الكبرى «لم تكن ترغب في بريكست»، لكنه اعتبر أن أفضل وسيلة للخروج من حالة الشك الاقتصادي هي الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما هو مقرر في نهاية يناير 2020، ودعا مجددًا إلى «الانتهاء من بريكست».
أشار إلى أن حزبه أبرم اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي جاهزاً للتنفيذ بسهولة «مثل ماء ساخن في إبريق لإعداد الشاي». وأضاف أن هذا الاتفاق «سيتيح استقرارًا تامًّا ويقينًا» بشأن المستقبل بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من غموض «بريكست»، ما انعكس سلبًا على النمو البريطاني.
وردًّا على طلب كونفدرالية الصناعات البريطانية، وعد جونسون بخفض الرسوم العقارية على الشركات، لكنه تراجع عن وعد بخفض الضرائب على الشركات، معتبرًا أن هذه الأموال ستكون مخصصة بشكل أفضل لـ«أولويات وطنية» مثل النظام الصحي. وهو يتوقع توفير 6 مليارات جنيه إسترليني من خلال التخلي عن هذا الخفض.
الإعفاءات الضريبية
وستبلغ قيمة الإعفاءات الضريبية مليار جنيه إسترليني سنويًّا في 2022 و2023، مع تخفيضات ترتبط بالبناء والبحث العلمي، ومساهمة الشركات في الضمان الصحي الوطني.
وقدمت هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تباطؤًا في النمو الذي يلغ 0.3 في المائة في الفصل الثالث من 2019.
وقال جون آلان موراي رئيس منظمة الصناعات البريطانية في افتتاح المؤتمر، الاثنين، «مررنا بسنة صعبة»، و«النمو ليس في المستوى الذي نرغب فيه».
وعود بالمليارات
وبعد أن ذكرت بمعارضة رؤساء المؤسسات للخروج من الاتحاد الأوروبي، نددت المديرة العامة للمنظمة كارولين فيربيرن، بـ«خطورة الآيديولوجيات المتطرفة» مع «رفع قيود مكثف» عن الاقتصاد يطرح يمينًا، وبرنامج تأميم لا سابق له يسارًا، يتعلق بالبنى التحتية، خصوصًا السكك الحديد والمياه وشبكة الإنترنت.
وعبر رئيس المنظمة عن الأسف لغياب إجراءات تخص الخدمات فيما كشف حتى الآن من برامج الأحزاب المتنافسة، في الوقت الذي يمثل فيه هذا القطاع أساس الاقتصاد البريطاني.
ويلتقي الحزبان الرئيسيان على الوعد بتوفير مئات مليارات الجنيهات لاستثمارات في المستشفيات والمدارس والطرقات والإنترنت، مع خطر تسجيل ارتفاع كبير في المديونية.