تتواصل تظاهرات أصحاب السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية، للسبت الثاني عشر على التوالي، لكن هذه المرة احتجاجًا على عنف قوات الشرطة.
وتأتي التظاهرات غداة قرار مجلس الدولة (أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا) بالسماح بمواصلة استخدام قاذف الكرات الدفاعية في ردع التظاهرات؛ ما يرجح أنه تسبب بجروح خطيرة طالت بعض المتظاهرين، بما في ذلك أحد قادة الاحتجاج جيروم رودريج.
وينوي المتظاهرون في باريس وليون (وسط الشرق) ومونبيلييه (جنوبًا) خصوصًا، إدانة اللجوء إلى قاذف الكرات الدفاعية (الرصاص غير القاتل) الذي استخدم أكثر من 9200 مرة منذ بدء الحركة الاحتجاجية.
وكان القضاء الفرنسي قد أكد أن رجال الشرطة يمكنهم مواصلة استخدام بنادق الكرات الوامضة في التظاهرات، رغم الجدل حول خطورة هذا السلاح غير القاتل المتهم بإيذاء عدد من المتظاهرين.
ورأى مجلس الدولة أن خطر حدوث أعمال عنف في التظاهرات يجعل «من الضروري لقوات حفظ النظام اللجوء إلى هذه الأسلحة» التي تطلق رصاصًا مطاطيًّا قطره 40 ملم.
وفي أوج الجدل حول «أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة» خلال تظاهرات السترات الصفراء؛ تقدمت الكونفيدرالية العامة للعمل ورابطة حقوق الإنسان بطلب لحظر هذا السلاح.
وقد أدرجتا حججًا عديدة منها أنه «سلاح مؤذٍ» وشكوكًا حول «الشروط القانونية لاستخدامه» و«تأهيل غير كافٍ لاستخدامه» من قبل الشرطة. ولم يلقَ طلبهما تجاوبًا من مجلس الدولة الذي لم يستمع إلا إلى صوت الحكومة.
ويأتي قرار مجلس الدولة عشية سبت جديد من تظاهرات «السترات الصفراء» التي تحتج كل أسبوع منذ منتصف نوفمبر في جميع أنحاء فرنسا ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة.
واعتبر مجلس الدولة أن خطر وقوع أعمال عنف جديدة يجعل من الضروري السماح لقوات النظام باللجوء إلى هذه الأسلحة التي تبقى مناسبةً لمواجهة هذا النوع من الأوضاع مع الاحترام الصارم لشروط استخدامها.