أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، توصُّل الحكومة الشرعية في اليمن والميليشيات الحوثية، إلى اتفاق بشأن ملف مدينة وميناء الحديدة.
وأكَّد جوتيريس في ختام المشاورات اليمنية بالسويد، أنَّ هذا الاتفاق سيسهم في تحسين الظروف المعيشية لملايين اليمنيين. مشيرًا إلى أنَّ طرفي الأزمة اتفقا أيضًا على تسهيل الظروف في تعز وإيصال المساعدات لسكانها، إضافة إلى اتفاق حول الأسرى، معتبرًا أنَّ ما تم التوصل إليه يعدّ خطوة هامة بالنسبة للشعب اليمني.
وأضاف: "لدينا فرصة هامة وأعتقد أن الأطراف حققت تقدمًا حقيقيًا في مشاورات السويد". موضحًا أن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، عبّر عن دعمه الكامل لما تم التوصل إليه في المحادثات.
واتفق طرفا النزاع في اليمن على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها: الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين، وتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع، وفتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية، وإيداع جميع إيرادات الموانئ في البنك المركزي، وإزالة جميع المظاهر العسكرية في المدينة، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في الحديدة وموانئها، وإزالة الألغام في مدينة الحديدة وموانئها.
كما يقضي الاتفاق بأن يتم انسحاب الميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء خلال 14 يومًا من موعده، مع إعادة انتشار القوات الحكومية جنوب الخط، إضافة إلى الانسحاب الكامل للحوثيين من مدينة الحديدة في المرحلة الثانية إلى مواقع خارج حدودها الشمالية خلال 21 يومًا من موعده.
وبحسب الاتفاق فإنَّ مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تقع على عاتق قوات الأمن وفقًا للقانون اليمني ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تَحُول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها بما فيها المشرفون الحوثيون.
يأتي هذا الإعلان عقب تعثُّر التوصل لاتفاق في عددٍ من القضايا الأخرى، منها فتح مطار صنعاء، بسبب ما أبداه الوفد الحوثي من تعنُّت أمام مقترحات هذا الملف.
من جهتها، عبرت وزير الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، عن أملها في أن تسهم الاتفاقيات في إطلاق عملية إعادة إعمار اليمن.