أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أنه لا مبرر لأعمال الشغب والعنف التي تشهدها فرنسا، وشدد على ضرورة ملاحقة المتورطين في أعمال التخريب قضائيًا، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي، إنه يتفهم مطالب الطلاب المتظاهرين، وإن من الضروري الاستماع إليها وعدم الخلط بين المطالب المشروعة وأعمال العنف.
وأضاف أن السلطات ستوفر الحماية لجميع المحال التجارية لمنع تعرضها للنهب، وأن الإجراءات القانونية يجب أن تُتخذ بحق المخربين. ودعا إلى عقد طاولة حوار لمعالجة المشكلات التي تواجهها البلاد، عبر النقاش والاستماع إلى المطالب المطروحة.
زيارة إلى الخليج
وفي ملف الطاقة، أعلن ماكرون أنه سيتوجه الاثنين في جولة إلى دول الخليج، ضمن مساعي فرنسا لتأمين وارداتها من الطاقة. وأشار إلى أن بلاده تعمل على تأمين مصادر الطاقة ومحاولة احتواء ارتفاع أسعار الوقود، في ظل الضغوط التي تواجهها أسواق الطاقة.
بداية الأزمة
بدأت الاحتجاجات في فرنسا خلال سبتمبر الماضي بتحركات طلابية في عدد من المدارس الثانوية، اعتراضًا على نقص المعلمين وتراجع الخدمات التعليمية. واتسعت لاحقًا لتشمل مطالب اجتماعية واقتصادية، من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.
وانضمت نقابات عمالية ومجموعات احتجاجية إلى التظاهرات، التي امتدت إلى عدد من المدن الفرنسية. وشهدت بعض المسيرات مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب ونهب لمتاجر ومبانٍ عامة، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والتعامل مع المتورطين في العنف.
وتصاعدت حدة الاضطرابات السبت 17 أكتوبر خروج احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد، وسط تباين في تقديرات أعداد المشاركين. وبحسب ما أفادت به وكالة «رويترز»، أعلنت وزارة الداخلية مشاركة نحو 550 ألف شخص، فيما قدرت النقابة العامة للعمل عدد المتظاهرين بنحو 800 ألف.
وفي أعقاب المواجهات، ارتفعت أعداد الموقوفين والمصابين في صفوف قوات الأمن، بينما واجهت الحكومة ضغوطًا لاحتواء الاضطرابات والاستجابة للمطالب الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين حق التظاهر وأعمال التخريب.
