أعلنت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن مكتب عائلة رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، يفكر في بيع فنادق فخمة في لندن وباريس تقدر قيمتها بنحو 869 مليون دولار. وتأتي هذه الأخبار تزامنًا مع تحقيق السلطات الباكستانية في وقائع فساد كان حمد بن جاسم طرفًا، وعلى إثرها تم اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق شهيد خاقان عباسي.
وجرى تعيين شركة «إيستديل سيكيورد» لتقديم الدعم الاستشاري بشأن البيع المحتمل لفندق «حياة ريجنسي باريس إيتوال» في باريس، المملوك لشركة على صلة برئيس الوزراء السابق. وتقدر قيمة هذا الفندق بنحو 500 مليون يورو (557 مليون دولار)، حسبما قال مصدران مطلعان طلبا عدم الكشف عن هويتهما؛ لأن الخطط ما زالت خاصة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «بلومبرج».
وقال المصدران، إن شركة السمسرة «جونز لانج لاسال» تلقت طلبًا لتقييم البيع المحتمل لفندقي «ساندرسون» و«سانت مارتينز لاين» في لندن، اللذين تبلغ قيمتهما معًا 250 مليون جنيه إسترليني (312 مليون دولار) والمملوكين لشركة أخرى تحت سيطرة حمد بن جاسم.
ورفض ممثلون من شركتي «إيستديل» و«جونز لانج لاسال» التعقيب، كما لم يعلق ممثلون عن الشيخ حمد على الفور عندما تم التواصل معهم عبر وسطاء.
وكان شيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيسًا لحكومة قطر من 2007 حتى 2013، وكان رئيسًا لهيئة الاستثمار القطرية، وهى بمثابة صندوق الثروة السيادية في قطر.
وفي سياق ذي صلة، تكشفت منذ أيام، أبعاد واقعة فساد دولي جديدة، بطلها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، ليعود اسمه مجددًا إلى الأضواء، في جريمة جرت أحداثها هذه المرة في باكستان، التي اعتقلت رئيس وزرائها السابق، شهيد خاقان عباسي، منذ أيام، بينما أشارت مصادر إلى أن أمير قطر تميم بن حمد حاول التغطية على هذه الفضيحة عبر ضخ الاستثمارات في باكستان، إلا أن هذه الصفقة فشلت.
وأوقفت السلطات الباكستانية، الأسبوع الماضي، عباسي في مدينة لاهور؛ للتحقيق معه في تهم فساد، تتعلق بمنح شركة تابعة لقطر عقودًا خاصة بالغاز المسال بصورة مخالفة للقانون، عندما كان وزيرًا للنفط. وتشير المعلومات إلى ارتباط عباسي برئيس الوزراء القطري السابق، الذي قدم رشى من أجل تسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعي المسال بين قطر وباكستان.
وقالت محكمة باكستانية معنية بمكافحة الفساد، إنها أمرت بحبس عباسي لمدة 13 يومًا، احتياطيًّا على ذمة القضية، فيما ذكرت تقارير إعلامية باكستانية أن المسؤول السابق مهد الطريق لإبرام العقود مع قطر دون مراعاة للشفافية في تقديم العطاءات، في حين ذكر مسؤولون باكستانيون، أن الصفقة مع قطر يشوبها الفساد. وإلى جانب هذه القضية، فقد تم تداول اسم المسؤول القطري السابق في قضية الفساد المتعلقة بحصول قطر على حق استضافة مونديال 2022.
وتعليقًا على تورط بن جاسم في قضية الفساد بباكستان، قال الباحث السياسي عبدالله الجنيد، في حديث لموقع «سكاي نيوز»، إن بن جاسم أقرب إلى مبدأ الميكافيلية السياسية، فهو لا يتورع عن ارتكاب أي فعل مناف للأخلاق، من أجل الوصول إلى غاية معينة.
وأضاف الجنيد، أن بن جاسم يحاول إيحاد مساحة عالمية لقطر صغيرة الحجم، عبر المال السياسي، مشددًا على أن فلسفة الأسرة الحاكمة في الدوحة لا تستند إلى منظومة أخلاقية، منذ وضع بن جاسم لبنات هذا النظام.
ومن جانبه اعتبر الكاتب والباحث السياسي خالد الزعتر، في حديث لـ«سكاي نيوز»، أن فضيحة الفساد الجديدة في باكستان تكشف الصورة الحقيقية للنظام القطري المرتبط بالفساد، مشددًا على أن هذه القضية تكشف فشل النظام القطري الذي حاول التستر على سياساته عبر ضخ المليارات لشركات العلاقات العامة لتبييض صفحته.
واعتبر الزعتر أن الأمر ليس سوى جزء بسيط من فضائح النظام القطري الذي يعتمد «دبلوماسية المال» منذ العام 1995؛ لمعالجة عقدة النقص التي يعيشها، مشيرًا إلى أن أمير قطر تميم بن حمد حاول خلال زيارته الأخيرة إلى باكستان التغطية على فضيحة حمد بن جاسم عبر ضخ الاستثمارات، لكن خبر توقيف عباسي عكس فشل نظام الدوحة.