أعلن المجلس العسكري السوداني، على لسان الناطق باسمه شمس الدين كباشي، اليوم الاثنين، إرجاء المرسوم الدستوري الذي يقضي بحلّ المجلس وتشكيل المجلس السيادي بناءً على طلب قوى الحرية والتغيير.
جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أوردته فضائيتا «العربية» و«سكاي نيوز»، دون أن تُقدِّم أي منهما مزيدًا من التفاصيل إلى الآن.
وطبقًا لاتفاق موقَّع في وقتٍ سابق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، كان من المفترض أن يؤدي أعضاء المجلس السيادي في السودان، اليوم الاثنين، القسم أمام رئيس القضاء، ثم يعقدون أول اجتماعات المجلس، إلا أنّ إعلان المجلس العسكري بإرجاء هذه الخطوة، أضفى غموضًا على موعد إتمامها.
ووقّع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، أمس الأول السبت، بصورة نهائية، على وثيقتي الإعلان الدستوري والإعلان السياسي؛ بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية، واتفق الجانبان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرًا، يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بإجراء انتخابات.
وتضم هياكل السلطة ثلاثة مجالس، هي مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، علمًا بأنّ مجلس السيادة يضم 11 عضوًا، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.
وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت أسماء مرشحيها للمجلس السيادي، وهم عائشة موسى، وصديق تاور، وحسن شيخ إدريس، ومحمد الفكي سليمان وطه عثمان، إلا أنّ هذا «الأخير» تمّ الإعلان عن انسحابه في وقتٍ متأخرٍ من مساء أمس الأحد.
وقال تجمع المهنيين (أحد مكونات قوى الحرية والتغيير): إنّ انسحاب طه عثمان من عضوية المجلس السيادي جاء في إطار الالتزام بقرار التجمُّع بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء.
وأورد بيانٌ صادرٌ عن التجمُّع، فجر اليوم الاثنين، اطلعت عليه «عاجل»، مزيدًا من التفاصيل، قائلًا: إنّ اجتماعًا عُقد أمس الأول الجمعة للمجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير بغرض إجازة الترشيحات النهائية لأعضاء مجلس السيادة، وبعد نقاش مستفيض قرر الاجتماع إحالة الحسم النهائي للجنة مفوضة تتكون من ١٢ عضوًا، عبارة عن لجنة الترشيحات الخماسية بالإضافة إلى عضو واحد مفوض من كل كتلة.
وأضاف البيان: كان مرشح تجمع المهنيين السودانيين هو محمد أحمد يوسف واعتذر عن الترشيح بعد انتهاء اجتماع المجلس المركزي، وفي ظل (هذا) الاعتذار اجتمعت سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين مع ممثلي التجمع في الثالثة من صباح السبت، وبعد دراسة مستفيضة قرر الاجتماع الامتناع عن تقديم مرشح، وترك الأمر للجنة المفوضة من قوى الحرية والتغيير».
واجتمعت اللجنة المفوضة أمس الأحد، وناقشت المرشح لمقعد دارفور، وبعد دراسة مستفيضة رشحت كلًا موسى آدم عبد الجليل وطه عثمان إسحق، وثبت ممثلو التجمع قرار تجمع المهنيين بعدم مشاركة أعضائه في مجلس السيادة، وامتنعوا عن التصويت، وقبل حسم الترشيحات تلقت اللجنة اتصالًا تلفونيًّا من موسى آدم، حيث قدّم اعتذارًا عن شغل المنصب.
بعد ذلك، اتفق بقية المجتمعين على ترشيح طه باعتباره المرشح الوحيد المتبقي، فأصبح ترشيح طه هو قرار اللجنة المفوضة وحسب آلية اتخاذ القرار فيها، بحسب البيان الذي أضاف: «نحن في تجمع المهنيين نعتبر أنَّ ما حدث في هذا الأمر له جانبان.. إنَّ مجريات الترشيح والاعتراض داخل مجلس التجمع تمت بديمقراطية عالية وشفافية ووضوح، وعلى الرغم من أنّ الأمر يبدو للعيان وكأنه خلاف سلبي إلا أنه في واقع الأمر حمل وجه ديمقراطي حميد فقط يحتاج للتجويد وتحسين التجربة بعد 30 عامًا من سيادة الاستبداد».
الجانب الثاني أوضح البيان بالقول: «مع الوضع في الاعتبار تركيبة التجمع المعقدة والتي تشمل أجسامًا متعددة وبخلفيات سياسية واجتماعية متنوعة، فإنّ كثيرًا من الاختلاف في وجهات النظر يخضع للوائح التنظيمية التي تحكم عمل التجمع، فهي لوائح ديمقراطية تتيح الاعتراض والتحفظ والسحب أو الترشيح وفقًا لضوابط محددة، وإن كنا في حاجة الآن لإجراء عدد من التعديلات مواكبة للظرف السياسي والموضوعي للتجمع».
واختتم قائلًا: «اعتذار طه عثمان إسحق من الترشح هو في إطار الالتزام بقرار تجمع المهنيين السودانيين، وعلى الزملاء والشركاء في قوى الحرية والتغيير العمل مستقبلًا على احترام قرارات التجمع والتعامل بالروح الرفاقية والعمل المشترك دون تدخلات غير مطلوبة».
وحدَّدت الوثيقة الدستورية التي وقَّعها المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اختصاصات هذا المجلس السيادي، وهي تتمثّل في تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، واعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعيّنهم رئيس المجلس، واعتماد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.
كما تشمل الاختصاصات كذلك الموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي، واعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي، والموافقة على تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء، واعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء، وقبول واعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.