أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الخميس، أن الحكومة الشرعية في اليمن والميلشيات الحوثية «وافقوا على تسوية أولية» لبدء إعادة انتشار المقاتلين في مدينة الحديدة وفتح ممرات إنسانية.
وتم التوصل إلى هذه التسوية بعد محادثات جرت لأربعة أيام على متن سفينة قرب الحديدة، بإشراف بعثة المراقبين التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى المدينة منذ ديسمبر 2018. ومن المقرر إجراء محادثات جديدة الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق، بحسب المتحدث.
ووصل الرئيس الجديد لبعثة المراقبين الأمميين لمدينة الحديدة، الدنماركي مايكل لوليسجارد، أول أمس إلى العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي، إن لوليسجارد وصل إلى المطار قادمًا من العاصمة الأردنية عمان، برفقة عدد من المراقبين الدوليين.
وأضاف أن المسؤول الدولي سينتقل إلى مدينة الحديدة لمباشرة مهامه في مراقبة وقف إطلاق النار هناك.
وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا قبل أيام بتعيين الضابط الدنماركي ليحل محل رئيس البعثة السابق الهولندي باتريك كاميرت.
وتعقد لجنة تنسيق إعادة الانتشار -التي ترأسها الأمم المتحدة وتضم أعضاء من كلا الجانبين- لقاءات منتظمة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار.
وذكر أحد المصادر أنَّ الأمم المتحدة استأجرت سفينة لاستخدامها مقرًّا للجنة واجتماعاتها. وقال مصدر آخر: إنَّ ممثلين عن التحالف العربي والمتمردين الحوثيين، سيتم نقلهم إلى السفينة على متن طائرات هليكوبتر تابعة للمنظمة الدولية. وفقًا لـ"رويترز".
وفي أواخر يناير قالت مصادر: إن اللجنة التقت في السابق في أراضٍ خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن محاولات لعقد اجتماع في مناطق يسيطر عليها التحالف فشلت؛ بسبب عدم رغبة الحوثيين في عبور خطوط الجبهة.
ولم تنسحب قوات الانقلابيين حتى الآن متخطية التاريخ المستهدف في السابع من يناير، وقال سكان وموظفو إغاثة: إنه جرى تعزيز خنادق ومتاريس وحواجز على الطرق. حسب "رويترز".
ونص الاتفاق على موافقة الطرفين على نشر مراقبين دوليين في الحديدة.