زار الرئيس الإيراني حسن روحاني، وزير الخارجية محمد جواد ظريف في مكتبه، بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، في خطوة وصفها مراقبون بـ«زيارة مواساة»، رغم محاولات الإعلام الإيراني بأنها «زيارة دعم».
يأتي هذا فيما جاهر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم، بخطوة عدائية، أكد خلالها أن «إيران ستتخذ خطوتها الثالثة على صعيد خفض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي في غضون شهر».
وخلال زيارته مقر وزارة الخارجية، أشاد روحاني بالوزير «ظريف»، بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات عليه، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن نظيرتها الإيرانية «إرنا»، إن «وزير الخارجية مجتهد وأمين؛ لأنه يطبق ما يطلبه منه النظام، وإن كان يختلف معه في بعض الأمور».
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات مالية على ظريف، الأربعاء الماضي، وزعم ظريف أنه تم فرض العقوبات عليه بعدما رفض دعوة نقلها له سيناتور جمهوري للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن إيران ستتخذ خطوتها الثالثة على صعيد خفض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي في غضون شهر؛ لأن الأوروبيين لم يفوا بوعودهم حتى الآن، على حد وصفه.
وقال (وفق وسائل إعلام محلية): «إن إيران ماضية بتنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها النووية في موعدها المقرر بعد شهر، وأن مخزون اليورانيوم المخصب في تزايد مستمر، وأن منشأة آراك تعمل بكامل طاقتها من أجل مضاعفة إنتاج الماء الثقيل».
وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، كما قامت بإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، فيما رفعت إيران مستوى تخصيب اليورانيوم فوق 3.67% المنصوص عليها في الاتفاق.
كما زادت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب فوق مستوى الـ300 كيلوجرام المتفق عليها.
وتتهم إيران الدول الأوروبية بعدم بذل خطوات ملموسة؛ لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.
وزادت حدة التوترات المرتبطة بإيران مؤخرًا في ظل تصاعد التوترات البحرية بين لندن وطهران، والتي أشعلها احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرابة سواحل منطقة جبل طارق التابع للتاج البريطاني وردت طهران على ذلك باحتجاز سفينة تحمل علم بريطانيا في مضيق هرمز.
