أعربت الحكومة الألمانية عن تحفظها حيال المقترح الكردي الخاص بإنشاء محاكمات دولية في سوريا لمقاتلي تنظيم (داعش) المقبوض عليهم.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الثلاثاء: «علمت بهذا المقترح فقط من تقارير إعلامية، وبالتالي فلا يمكنني أن أعلق عليه».
وصدر عن الوسط المحيط بماس القول إن «مقترحًا من هذا النوع وهو يبدو موجهًا إلى الأمم المتحدة، وغير متوافر لدينا، يحتاج إلى مراجعة متأنية من قبل المجتمع الدولي، ولا يمكن للحكومة الألمانية أن تتجاوز هذه المرحلة».
وأشارت الداخلية الألمانية إلى أنه يجري دراسة هذه الخطط. وكان أكراد سوريا دعوا الأمم المتحدة في وقت سابق إلى إنشاء محاكم دولية خاصة لهؤلاء المقاتلين.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن «أوطان الإرهابيين المقبوض عليهم، لم ترد حتى الآن على مطلب الأكراد (..)لا يوجد إمكانية في سوريا لتعقب الإرهابيين في الشمال، ورأى أن إجراء المحاكمات تحت مظلة الأمم المتحدة يمكن في المقابل أن يكون حلا يرضي الجميع».
غير أن خبراء يشيرون إلى عدم إمكانية إنشاء محاكمة دولية على الأراضي السورية بدون موافقة الحكومة، كما رأى الخبراء أن من الصعب تصور إنشاء محاكمة خاصة تنظر في جرائم جماعة منفردة شاركت في الصراع، وتابعوا أن الحكومة لن تعطي موافقتها على هذا؛ لأن من الممكن أن تسري هذه المحاكمة عليها نفسها.