قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن بلاده ترفض بشكل قاطع فرض أي نظام للتصاريح أو الرسوم على مرور السفن عبر مضيق هرمز.
وتابع، بكلمته خلال المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، وزرع ألغام في ممر ملاحي دولي، وفرض قيود على حركة العبور، بما وصفه بأنه يتعارض مع القانون الدولي.
وشدد الزياني على أن موقف البحرين يستند إلى القانون الدولي، مؤكدا أن المضيق يمثل ممرا ملاحيا دوليا وأن حق المرور فيه مقرر للسفن وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وقال الوزير، إن البحرين ترفض استخدام الممرات المائية الدولية وسيلة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي أو الاستيلاء على السفن، محذرا من أن قبول مثل هذه الممارسات في أحد الممرات المائية الدولية قد يفتح الباب أمام مطالب مماثلة في ممرات أخرى تعتمد عليها التجارة العالمية، مؤكدا أن اللجوء إلى طرق بديلة لا ينبغي أن يُستخدم بديلا عن الالتزام بالقانون الدولي.
