أوضح تقرير رسمي أن شركات الحوالة الصومالية أجرت في السنوات الأخيرة تحويلات شملت أكثر من 3.7 مليون دولار نقدًا بين مهربي سلاح، من ضمنهم يمني خاضع لعقوبات أمريكية بسبب صلاته بالإرهابيين.
ومن المحتمل أن تؤدي هذه الاكتشافات، التي توصلت إليها «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة» إلى تعقيد المحاولات التي تبذلها شركات الحوالة الصومالية للاستمرار في الحصول على الخدمات المصرفية العالمية.
ووفق «رويترز»، فمن المحتمل أن تؤدي هذه الاكتشافات إلى تعقيد المحاولات التي تبذلها شركات الحوالة الصومالية للاستمرار في الحصول على الخدمات المصرفية العالمية.
ورغم أن هذه الشركات تمثل شريان حياة للملايين وسط الفوضى التي تعيشها هذه الدولة الواقعة في القرن الإفريقي، فإن عددًا قليلًا من البنوك يقبل التعامل معها بسبب خطر التعارض مع قواعد الشفافية الدولية ومكافحة غسل الأموال.
وحدد التقرير 176 عملية خلال السنوات الستة الأخيرة، قال إنها مرتبطة بتجار سلاح في الصومال واليمن. وكان ما يقرب من ثلثي التحويلات يزيد حجم كل منها عن عشرة آلاف دولار وهو المستوى الذي يجب عنده إبلاغ السلطات التنظيمية تلقائيًّا.
وقال التقرير إن هذه التحويلات شملت عمليتين تقتربان إجمالًا من 40 ألف دولار إلى أرقام هواتف لها صلة باليمني سيف عبدالرب سالم الحيشي، بعد أن فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في 2017 لاتهامه بتزويد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم «داعش» في اليمن بالسلاح والدعم المالي.
وذكر التقرير أن شركتي «أمل إكسبريس» و«إيفتين إكسبريس» اللتين تعملان انطلاقًا من الصومال هما اللتان أجريتا التحويلات.
وقال التقرير إن الحيشي، استخدم 24 اسمًا من خلال الشركات الأربع، التي زعمت أنها «لا تسمح للعملاء باستخدام هويات أو أرقام هواتف متعددة».
وصرَّح عبدالرحمن عبد الله محافظ البنك المركزي الصومالي، بأن التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية يتحسن.
وأضاف عبدالله، في تصريح لـ«رويترز» أن الصومال يعمل مع البنك الدولي على تطوير بطاقة هوية وطنية، مشيرًا إلى أنه سبق اعتقال أفراد لمخالفة قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اقرأ أيضًا:
الجيش اليمني والتحالف العربي يكبدان الحوثيين خسائر بشرية كبيرة