تستعد الحكومة الإيطالية لإقرار إجراءات أمنية جديدة لمواجهة الاحتجاجات وأعمال العنف، تشمل نشر 500 جندي من الجيش في ميلانو ومنح العسكريين صلاحيات مؤقتة لدعم قوات الشرطة، بالتزامن مع دراسة فرض قيود على التجمعات العامة وتعديل شروط توقيف القاصرين وتشديد العقوبات على أولياء أمورهم.
ومن المتوقع أن يمنح مجلس الوزراء الضوء الأخضر لنشر القوات خلال اجتماعه الثلاثاء، بعدما شهدت ميلانو اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين خلال عطلة نهاية الأسبوع، أسفرت عن توقيف المئات وإصابة العشرات من أفراد الشرطة، إلى جانب تعرض متاجر عدة للنهب وإغلاق علامات تجارية فاخرة متاجرها في المدينة.
وقال نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني إن المواجهات «مشينة»، مضيفا، في تصريحات لإحدى الإذاعات المحلية، أن مجلس الوزراء سيعلن عن حزمة «إجراءات فورية» تشمل نشر عناصر الجيش.
من جانبه، أعرب وزير الدفاع غويدو كروزيتو، الاثنين، في منشور عبر منصة «إكس»، عن أمله في إقرار تدابير تسمح للعسكريين بالتصرف بصلاحيات مماثلة لصلاحيات عناصر الشرطة.
وفي سياق تشديد الإجراءات، تدرس الحكومة فرض قيود على التجمعات العامة، وتخفيف شروط توقيف القاصرين، وفرض عقوبات أكثر صرامة على أولياء أمورهم. وتأتي هذه المقترحات فيما يُتوقع خروج احتجاجات جديدة السبت المقبل.
وتشهد مناطق مختلفة من إيطاليا تظاهرات يشارك فيها طلاب مدارس وثانويات وجامعات، إلى جانب مزارعين وسائقي شاحنات، احتجاجا على غلاء المعيشة.
وكانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قد وصفت، السبت، المتورطين في أعمال العنف بأنهم «بلطجية يستغلون التظاهرات لنشر الفوضى ومهاجمة من يضمنون الأمن واحتجاز مدن بأكملها رهينة».
وتواجه حكومة ميلوني الائتلافية، المؤلفة من أحزاب اليمين واليمين المتطرف، انتخابات جديدة في عام 2027، بينما تدرس توسيع التدابير الأمنية في مواجهة الاضطرابات.
