أصدرت محكمة إيرانية، اليوم السبت، حكمًا ابتدائيًّا بالسجن على حسين فريدون، شقيق الرئيس حسن روحاني في جرائم فساد مالي.
وقال مسؤول «المجمع القضائي» لموظفي الدولة في طهران، القاضي حسيني: «لقد برأت المحكمة ساحة حسين فريدون من بعض التهم المنسوبة إليه، فيما أصدرنا الحكم ضده بالسجن فيما يتعلق بتهم (فساد مالي) أخرى. حسب وكالة «فارس» الإيرانية.
وأضاف حسيني: «نعتذر عن ذكر التفاصيل نظرًا لأن الحكم لم يأخذ الصفة القطعية بعد». وقد تم اعتقال حسين فريدون، شقيق ومستشار الرئيس حسن روحاني، في عام 2017، عقب إصدار مذكرة اعتقال بحقه، وتم التحقيق معه عدة مرات بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.
وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن حجم الفساد الذي يعج به مكتب الرئيس الإيراني، أصبح يزكم الأنوف، فيما وصف النائب البرلماني السابق علي رضا زاكاني، الممثل للتيار الأصولي المتشدد، هذا المكتب بأنه «وكر لشبكة فساد كبرى» يديرها شقيق الرئيس، كما اتهمه بتحويل مكتب الرئاسة إلى مقر لعصابات مخيفة من السماسرة الذين يستفيدون من المبالغ الطائلة التي يتحصَّل عليها عن طريق النصب والاحتيال والرشوة والفساد.
ووفق البرلماني السابق؛ فإن روحاني، يتستر على شقيقه لإدارة شبكة الفساد من مكتبه، لافتًا إلى أن تلك القضايا تتجاوز الاتفاق مع جهات خارجية لنهب النفط الإيراني.
وقد اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، عددًا من المسؤولين الإيرانيين الآخرين بالتورط في الفساد، مشيرة إلى أن حجم الفساد الذي يتسبب فيه القائد السابق للحرس الثوري، والمستشار الحالي للمرشد الإيراني، يحيى رحيم صفوي.، يفوق الحدود.
وأكدت الخارجية الأمريكية، أن صفوي متهم بالتلاعب بالسوق، وعقد صفقات تجارية غير مشروعة من خلال شركة «سباهان» التي يديرها شقيقه.