كشفت دراسات وجود مشكلات في أمان سد النهضة الإثيوبي، وطلبت من أديس أبابا إجراء تعديلات سريعة في تصميم السد، وأكد وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبدالعاطي، صحة المعلومات التي انتهت إليها الدراسات، موضحًا أن هناك 3 مراحل في تعديلات تصميمات السد، بينما إثيوبيا لم تفرج سوى عن المرحلة الأولى فقط، ولم تعطِ مصر أو السودان المرحلة الثانية أو الثالثة من أجل الاطلاع عليها.
وأضاف عبدالعاطي، أن هناك غموضًا شديدًا بالنسبة لمصر والسودان فيما يتعلق بإجراءات الأمان في سد النهضة، وهل هي كافية أم لا؟ وأكد أن غياب الشفافية يعني أن الموضوع برمّته أصبح مثيرًا للقلق بالنسبة لمصر، وأكثر قلقًا فيما يتعلق بالوضع في السودان؛ لأن انهيار السد سيؤدي لا محالة إلى إغراق السودان بأكمله، بحسب تصريحات عبدالعاطي.
وتابع بقوله: «في حالة انهيار سد النهضة، فإن هذا سيؤدي إلى موجة كبيرة، وارتفاع المياه في السودان إلى 26 مترًا، بعرض 150 كيلو، ما سيؤدي إلى تدمير كامل للسودان.. أما في مصر، فإننا نحتاج إلى استثمارات بقيمة تتراوح بين 20 إلى 30 مليار جنيه كي نتعامل مع الموجات في حالة وقوع الكارثة وانهيار السد».
وقال الوزير المصري، إن الدراسات التي أجرتها مراكز بحثية في مصر، ومن ضمنها جامعة القاهرة، أشارت إلى وجود تأثيرات متباينة على مصر والسودان وإثيوبيا في حالة انهيار سد النهضة، وهو الأمر الذي لا تتمناه مصر بأي حال من الأحوال.
وأكد عبدالعاطي أن مصر تدرك جيدًا حاجة إثيوبيا للتنمية وتوليد الكهرباء، وأن الاقتراح المصري يسمح لإثيوبيا بتوليد الكهرباء في أحلك ظروف الجفاف بكفاءة 85%، وأشار إلى أن مصر تريد إقامة مشروعات للربط الكهربائي مع إثيوبيا، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلّف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر بالعمل في هذا المشروع.
اقرأ أيضًا:
منظمة التعاون الإسلامي ترفض المساس بالأمن المائي لمصر والسودان