ارتفعت أذون صادرات ألمانيا من الأسلحة الصغيرة على الرغم من القيود الجديدة المفروضة على صادرات هذا النوع من الأسلحة، وأفاد رد من الحكومة الألمانية على استجواب من كتلة حزب اليسار بأن قيمة صادرات ألمانيا من البنادق الآلية والمسدسات والأسلحة المشابهة، وصلت في العام الماضي إلى 49ر69 مليون يورو بارتفاع بنسبة 79% مقارنة بعام 2018 (91ر38 مليون يورو)، وتعد قيمة صادرات الأسلحة الصغيرة في العام الماضي هي أعلى قيمة لهذه الصادرات منذ عام 2013.
ودخل الحظر الذي فرضته الحكومة الألمانية منتصف العام الماضي على تصدير السلاح إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) حيز التنفيذ بالكامل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية؛ حيث أقرت الحكومة في نهاية يونيو الماضي (بعد خلافات على مدار شهور) المبادئ التوجيهية الخاصة بتصدير السلاح، والتي مضى 20 عامًا على وضعها، وكان توريد السلاح إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي والناتو يمثل نقطة مركزية في هذه المبادئ.
ويثير ملف تصدير الأسلحة الصغيرة جدلًا في ألمانيا على نحو خاص لأن هذه الأسلحة تتسبب سنويًّا في قتل مئات آلاف الأشخاص، ولا يقتصر هذا الأمر على الحروب والحروب الأهلية وحسب، كما أنه يصعب السيطرة على بقائها في مكان ما ، إذ إنها تنتقل في الغالب من صراع إلى صراع في مناطق الأزمات.
وقد قلصت الحكومة تصدير هذه الأسلحة إلى الدول من خارج الاتحاد الأوروبي والناتو، حيث بلغت قيمة صادرات الأسلحة الصغيرة إلى هذه الدول في النصف الثاني من العام الماضي 58 ألف يورو فقط، وبلغ إجمالي قيمة صادرات هذه الأسلحة إلى هذه الدول عن مجمل العام نحو 400 ألف يورو بما يعادل 6ر0% من إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الصغيرة، وكانت هذه النسبة تتجاوز الـ50% في الأعوام الماضية.
كانت النرويج هي أهم مستورد للأسلحة الألمانية الصغيرة في العام الماضي إذ بلغت فاتورة وارداتها منها 1ر22 مليون يورو تلتها بريطانيا بـ1ر12 مليون يورو ثم ليتوانيا بـ1ر10 مليون يورو ثم فرنسا بـ6ر8 مليون يورو ثم أمريكا بـ 5ر6 مليون يورو.