أقر المدير المالي السابق لمنظمة ترامب، المقرب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الخميس، بذنبه بالاحتيال والتهرّب الضريبي، ووافق على الإدلاء بشهادته في جلسة محاكمة المنظّمة، بحسب ما أعلن مكتب المدّعي العام في مانهاتن.
وقال مكتب المدّعي العام في بيان إنّ آلن فيسلبيرج أقرّ بذنبه في 15 تهمة تتعلّق بالاحتيال والتهرّب الضريبي، وتشمل 1,76 مليون دولار من المداخيل غير المبلغ عنها بين عامي 2005 و2021.
اقرأ أيضًا: مستشار بـ«الموارد البشرية» يوضح مخالفات أحكام الحصول على معاش الضمان
ويعمل فايسلبيرج (75 عامًا) لصالح عائلة ترامب منذ 1973، ويتّهمه القضاء بأنّه استفاد من منافع عينية منها شقّة في حيّ فاخر في مانهاتن، واستئجار سيارتي مرسيدس له ولزوجته، والحصول على نقود لقضاء إجازاته، وقد أحفى كل ذلك عن نظام الضرائب.
وقال المدّعي العام في مانهاتن ألفين براج، إنّ آلن فايسلبرج اعترف أمس أمام المحكمة باستخدام منصبه في منظمة ترامب للاحتيال على دافعي الضرائب وإثراء نفسه.
وأضاف أن الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع القضاء يربط منظمة ترامب بشكل مباشر بمجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية ويفرض على فايسلبيرج أن يدلي بشهادة قيّمة في المحاكمة المقبلة ضدّ المنظّمة.
وفي البداية، دفع فايسلبيرج في يوليو 2021 ببراءته من التهم الموجهة إليه والتي تعرّضه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.
لكنّ بموجب الاتّفاق الذي أبرمه مع القضاء فهو لن يقضي سوى خمسة أشهر في السجن وسيدفع نحو مليوني دولار تشمل الضرائب التي تهرّب منها والغرامات والفوائد.
وحتى إبرام هذا الاتفاق كان فايسلبيرج يرفض الإدلاء بشهادته ضدّ دونالد ترامب شخصيًا.
ومن المقرّر أن تبدأ في 24 أكتوبر المحاكمة الجنائية ضد منظمة ترامب التي دفعت ببراءتها.
وتجري المدّعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس تحقيقًا آخر لكن مدنيًا، بشأن الشكوك عينها بوجود احتيال مالي وضريبي في منظمة ترامب.
وفي هذا السياق، تعيّن على دونالد ترامب الإدلاء بشهادته تحت القسم الأسبوع الماضي، لكنّه رفض الإجابة عن الأسئلة بموجب التعديل الخامس للدستور الأمريكي والذي يسمح لأيّ متقاضٍ بعدم الشهادة ضدّ نفسه.
وفي ملف آخر، جرت عملية تفتيش لمنزل دونالد ترامب في فلوريدا الأسبوع الماضي.
واشتبه محقّقو مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بأنّ الرئيس السابق انتهك قانون مكافحة التجسّس الذي ينظّم بشكل صارم حيازة وثائق سرية تتعلّق بالأمن القومي، ويفترض ألا تحفظ إلا في منشآت حكومية خاصة، وفق الوثائق القضائية.
كذلك تسعى لجنة برلمانية إلى تسليط الضوء على الدور الذي لعبه الملياردير في الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.